«متجهون الى أزمة إضافية»، هذا ما أكدته مصادر نواب حاكم مصرف لبنان، لأنّ المناخات الحكومية والنيابية والسياسية «لا تشي بأنّ هناك غالبية مؤيّدة لاقتراض الحكومة من مصرف لبنان وفق الشروط التي عدّدها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أمس الأول». وتهرّباً من المسؤولية وتفادياً للإنقسام في مجلس الوزراء، أفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ الحكومة لن ترسل مشروع قانون الاقتراض الى مجلس النواب، بل على مجموعة من النواب تبنّي ذلك لتقديمه الى البرلمان.
ستشهد الفترة المقبلة جملة مفاجآت أبرزها اتخاذ قرار قضائي يقضي بنشر التقرير الجنائي الذي أعدته شركة «الفاريز اند مارسال» (ALVAREZ AND MARSAL ) في حسابات مصرف لبنان. كما صدر أمس قرار قضائي يلزم وزارة المالية تسليم (عدد من المحامين المستدعين) نسخة من التقرير الصادر عن شركتي (KPMG) و(OLIVER WYMAN) الخاص بالتدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان، وذلك عملاً بقانون حق الوصول الى المعلومات.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ نواب الحاكم سيتعاونون في نشر ما يلزم نشره، نزولاً عند قرارات وأحكام قضائية أو طلبات رسمية تصر على نشر المزيد من المعلومات عن مصرف لبنان وميزانيته وأرقامه. وخلصت المصادر الى القول: «أربطوا الأحزمة، أمامنا مطبّات»!
