بدأ مصرف لبنان فتح أحد أكثر الملفات المالية حساسية منذ اندلاع الأزمة، مع دخول Alvarez & Marsal في تدقيق جنائي يستهدف عمليات محددة نُفذت من الموجودات الأجنبية بين 2019 و2023.
وبحسب نطاق المهمة، سيكون التدقيق أشبه بـتتبّع لمسار الدولار منذ خروجه من مصرف لبنان، مروراً ببرامج دعم السلع والمحروقات وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، وصولاً إلى الجهات التي استفادت من هذه الأموال.
وتكمن أهمية الخطوة في أن النتائج لن تحدد فقط كيفية إنفاق الأموال، بل قد تشكل أساساً لتثبيت حقوق مصرف لبنان المالية وكشف أي خلل أو مسؤوليات محتملة في العمليات المشمولة بالتدقيق.
باختصار: ملف دولارات الأزمة فُتح… والمرحلة المقبلة قد تكشف أين ذهبت الأموال ومن استفاد منها.
