أياً يكن السبب والدافع وراء هبّة الارتفاع اللاهب في سعر الدولار أمس، وسواء عن ارتباط بمسألة حاكمية مصرف لبنان أم بعدم ارتباط بها، فإنّ ما جرى بدا بمثابة مؤشر أولي واضح إلى انطلاق التداعيات السلبية في السوق المالية والنقدية للوضع الغامض وغير الشفاف، بإزاء الوضع النهائي الذي سيرسو عليه مصير حاكمية مصرف لبنان بعد نهاية شهر تموز.
ومع أنّ بعض الأوساط رجّح، بحسب “النهار”، ألّا يكون الربط حتمياً بين ارتفاع الدولار لساعات عديدة أمس واستحقاق الحاكمية، غير أنّ الأمر بدا مثيراً للقلق المبكر، نظراً لتشابك عوامل عديدة فوق الأرضية المأزومة للأزمة السياسية والمالية والتي ستظهر تباعاً في الأسبوع الطالع. إذ أنّ هناك عدم يقين حيال ما يمكن أن تؤدي إليه مهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بعد مشاركته في اجتماعه اللجنة الخماسية للقاء باريس الذي سينعقد غداً في الدوحة. كما أنّ ثمة تخوّفاً من التردّد الذي يطبع الحلّ اللازم اتباعه بعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط توقعات بأن يعلن نواب الحاكم الأربعة استقالتهم الجماعية غداً الإثنين، ليصار إلى إعلان وزارة المال تكليفهم بتصريف أعمال الحاكمية حتى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
وكل هذا وسط تصاعد تجاذبات الأزمة السياسية الداخلية وبقاء التوترات الناشئة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل بما يشكل دوافع كافية لعودة موجات التلاعب أو الالتهابات في الأسواق المالية.
وأمس، سجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً كبيراً، إذ تراوح معدّله بين 98,500 و97,500 ليرة للدولار الواحد، ليعود في السوق الموازية مساء ويسجل انخفاضاً فبلغ 93,000 ليرة للبيع و94,000 ليرة للشراء. إشارة أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سجل صباح السبت، ما بين 91,200 و91,500 ليرة للدولار الواحد.
