تنتهي ولاية رياض سلامة في حزيران المقبل وبالتالي نحن امام فراغ كرسي ماروني لحاكم مصرف لبنان وسيناريوهات ثلاثة تجول في الاروقة السياسية.
إنّ السيناريو الاول هو المسار الطبيعي اذا تم انتخاب رئيس جمهورية وتشكّلت حكومة يصبح تعيين الحاكم من صلاحياتها الدستورية. وهذا السيناريو لا أفق له.
السيناريو الثاني ان نصل الى موعد انتهاء ولاية سلامة ولا يكون هناك رئيس جمهورية ولا حكومة، وعندها سننتقل حتماً الى السيناريو الثالث وهو امّا تعيين حاكم جديد في جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال وامّا ان يتسلّم النائب الاول الشيعي لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري حاكمية المصرف بالوكالة، وهذا الامر يرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري فيستقيل منصوري، فتنتقل الوكالة الى نيابة الحاكم الثاني الدرزي الذي بدوره سيستقيل لأنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرفص هذا الامر، وعند استقالة النائب الدرزي تنتقل الوكالة الى النائب الثالث المسيحي وهذا الخيار ضعيف جداً لأنّ الامساك بلعبة مصرف لبنان أصبحت مهمة صعبة جداً».
اذا ذهبنا الى خيار تعيين حاكم جديد فهناك عقبات، وقد بدأ البحث بين المعنيين لتذليلها. فتعيين الحاكم يحتاج الى وجود رئيس جمهورية وفي غيابه يمكن الحكومة ان تقوم بهذا الدور اذا كان هناك توافق مسيحي حوله.
ولكن هناك تخريجة يجري نقاشها مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي ربطَ حضوره الجلسات بالضرورة القصوى وتعيين الحاكم هو ضرورة قصوى، خصوصاً انّ الجميع مَسكون بهاجس تحليق الدولار الى ارقام قياسية تفوق السعر الحالي بأضعاف أضعاف.
امّا الاسماء التي يجري التداول بها فهي: كميل ابو سليمان، سمير عساف، وحتى جهاد ازعور. لكنّ الاخير سيسحب نفسه من لائحة الترشيحات كون اسمه مطروحاً للرئاسة.
ويخلص الامر الى ان الاجواء بما خَص حل ازمة المصرف المركزي ملبّدة، لكنه يعوّل على سياسة اجتراح الحل في ربع الساعة الاخير والذي يُبدع فيه المسؤولون في الدولة.
