على الرغم من الإرتفاع المتسارع والجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التي تنهار يوماً بعد يوم بدون أي رادع، مع ما يترافق ذلك من إرتفاع في سعر الدولار عبر منصة صيرفة التي أصبحت تلحق بالسوق الموازية، لا يزال مصرف لبنان يلتزم الصمت حيال هذه المشهدية السوداوية، فما هي الإجراءات الواجبة للجم الدولار؟! وما سبب صمت المصرف المركزي؟!
في هذا السياق أشار الوزير السابق فادي عبود إلى أن “هناك إعتقاد بلبنان بأن الطريقة الوحيدة للجم سعر صرف الدولار تتم عبر تدخل مصرف لبنان، ولكن المصرف المركزي بكل بلدان العالم يتدخل كشاري أو بائع ليحافظ على مستوى معين”.
وقال عبود: “مصرف لبنان لم يعد قادراً على التدخل، ونحن لم نقم بأي من الإجراءات المتفق على أهمية إتخاذها عالمياً عندما يكون هناك ضغط على العملة المحلية وعندما لا تدخل العملة الصعبة”.
وأضاف، “كان يفترض أن يكون هناك كابيتال كونترول منذ أول يوم في الأزمة، والأهم مدى تركيزنا وجديتنا في موضوع تنمية صادراتنا الذي لا يتكلم به أحد”.
وتابع عبود، “نحن ندفع مبالغ مهولة كترانزيت للمرور من سوريا وقد أصبحنا معزولين كلياً بما يتعلق بالشحن البري، الأموال التي صرفت على الدعم لو صرف قسم صغير منها لأخذ الصناعيين ليشاركوا بالمعارض العالمية لكان ساهم ذلك في زيادة صادراتنا”.
وأكمل، “هناك الإستثمار في لبنان أيضاً، الصعوبات والعوائق لا تنتهي، وبالتالي كل الإجراءات المتفق على القيام بها لمواجهة إنهيار العملة لم ننفذها أبداً”.
وأردف عبود، “الجميع يتفق أن أعداد الموظفين في القطاع العام أو المؤسسات المملوكة من القطاع العام مثل كازينو لبنان هي أعداد كبيرة، ويفترض أن نستغني عن خدمات نصف الموظفين على الأقل”.
ورأى أنه “لدينا الإمكانية بأن نرى كيف نؤمن لهم تعويض معقول وننزل عدد الموظفين من 350 ألف إلى 200 ألف موظف كخطوة أولى، ولا يوجد أي سياسي يتجرأ على القيام بذلك”.
وأوضح عبود، “المطلوب اليوم هو تخفيف الضغط عن الدولار، العملية ليس عملية بيع وشراء فقط، في أول سنة من الإنهيار ظهرت صناعات جديدة، ولكن هذا الموضوع توقف لأنه لم يعد لدى أحد ثقة بالمستقبل وبالتالي لا يوجد تحفيز للإنتاج، وقد يتم تخفيض قيمة الـ TVA من 11% إلى 5% ولكن على تدفع بقيمة الدولار بالسوق السوداء”.
وأشار إلى أن “كل الحلول التي قمنا بها تظهر أنها لم تصدر عن أبناء مصلحة، فكل ما يجري عبارة عن تخبط ولا يوجد شيء مدروس”.
وختم عبود بالقول، “المواطن لا ثقة لديه بالمصرف المركزي والمصارف، فمثلاً أصبحت أموال اللبنانيين تعلق في المصارف بعد صدور تعميم عن المصرف المركزي برفع صيرفة، هذا الأمر يخنق العالم أكثر”.
المصدر: ليبانون ديبايت
