مشروع موازنة 2027 لا يكتفي بتصحيح رسوم فقدت قيمتها، بل يعيد تسعير الخدمات العامة بصورة واسعة ومن دون معيار واضح: رسم طلب بطاقة الهوية يرتفع 200 ضعف، والاشتراك في امتحان الشهادة المتوسطة 100 ضعف، وبعض رسوم الشباب والرياضة 20 ضعفاً، والأمن العام 4.5 أضعاف.
ورغم هذه القفزات، تبقى الخزينة معتمدة أساساً على جيوب المواطنين: من أصل 6.87 مليارات دولار إيرادات متوقعة، يأتي 5.90 مليارات من الضرائب، أي نحو 86%، مقابل 969 مليون دولار فقط من الإيرادات غير الضريبية. وبذلك، تبدو الموازنة أقرب إلى خطة جباية موسّعة منها إلى رؤية إصلاحية تعزّز موارد الدولة وإنتاجيتها
