تمّ يوم أمس الإثنين, توقيع البروتوكول بين إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلّمين في المدارس الخاصة لتغذية صندوق التعويضات بشكل مؤقت, وأثناء التوقيع, أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي, أن جميع المدارس ستدفع المتوجب عليها, مشيراً إلى أن الأهل غير معنيين بهذه المبالغ، على اعتبار أن المدارس تعهّدت بعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.
إلا أن شكاوى عديدة وردت بأن بعض المدارس عمدت إلى رفع أقساطها, مما يشي أن فوضى ستسود في موضوع الأقساط المدرسية والتي يفترض من الأهالي التيقّظ لها من خلال سلسلة إجراءات, فما هي؟!
في هذا الإطار أكدت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل، على كلام الوزير بأن المدارس هي من سيدفع المتوجّب عليها, جازمةً بأنه “لا يمكن لأي إدارة أن تطلب أي مبلغ إضافي على القسط المتّفق عليه منذ بداية العام الدراسي”.
ولفتت إلى أن “وجود لجان الأهل أثناء الإجتماع في الوزارة قبل التوقيع على الإتفاق كان بهدف عدم تحميل الأهل أي زيادة على الأقساط المدرسية لهذا العام”.
وتوجّهت إلى الأهل بالتأكيد على أن “مبلغ الـ 900 ألف الذي وضع في بنود الإتفاق عن كل تلميذ, غير معنيين به, فإدارات المدارس الخاصة هي التي ستدفعها, وهي تعادل دولار واحداً في الشهر خلال 9 أشهر على التلميذ”.
وشدّدت على أنه “في حال أقدمت أي مدرسة على زيادة الأقساط, فهذا يعدّ مخالفة, وعلى الأهالي عدم القبول بذلك”, طالبةً “من لجان الأهل أن تعترض في مصلحة التعليم الخاص, وعلى الأهل الذين لديهم لجان أهل متواطئة مع إدارات المدارس أن يبلّغوا الإتحاد لمتابعة الموضوع”.
وأشارت إلى أن “إدارات المدارس متنوعّة, فهناك من يلتزم بكافة قرارات الوزارة, وهناك من لا يلتزم, وهنا دور وزارة التربية أن تضع حداً لكافة المدارس التي لا تلتزم بقراراتها”.
وكشفت الطويل, عن أن “الإتحاد يسعى لتعديل القانون 515, على اعتبار أنه أصبح ضرورة لمصلحة جميع أفراد العائلة التربوية, لتفعيل حق الرقابة للجان الأهل, ولتفعيل دور مصلحة التعليم الخاص الرقابي على موازنة إدارة المدارس”, متمنيةً أن “لا يتم عرقلته من قبل أصحاب المدارس كباقي القوانين”.
المصدر: ليبانون ديبايت
