“الكيل قد طفح”… روابط القطاع العام تتأهب للتصعيد!
لوّح “تجمع روابط القطاع العام، العسكريين والمدنيين” بالتصعيد والتحرك الميداني، احتجاجًا على خلوّ مشروع موازنة عام 2027 من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد.
وأشار التجمع، في بيان أصدره عقب اجتماعه، إلى أن مشروع الموازنة يشكّل “تنكّرًا واضحًا لوعد الحكومة والتزامها وقرارها رقم 2 الصادر في 16 شباط 2026، والقاضي بتحسين الرواتب والمعاشات 30 ضعفًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027”.
ورفض أن تتحول شعارات الانضباط المالي وترشيد الإنفاق إلى ذريعة لتحميل العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين وحدهم كلفة الانهيار المالي والنقدي والمصرفي، في وقت تستمر فيه الامتيازات والمخصصات لفئات أخرى.
كما رفض ما وصفه بـ”التضليل في الحديث عن ضخامة كتلة الرواتب في الموازنة”، موضحًا أنها تشمل رواتب ومخصصات جهات متعددة، بينها المستشارون والهيئات واللجان، فيما لا يصل إلى أصحاب الدخل المحدود سوى الفتات.
وطالب التجمع الحكومة بتعديل مشروع موازنة 2027 فورًا، وإدراج تحسين الرواتب ومعاشات التقاعد 30 ضعفًا، كخطوة أولى نحو استعادة قيمتها التي كانت عليها قبل عام 2019، مع رصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027، التزامًا بوعدها وقرارها.
ودعا إلى كشف تفاصيل كتلة الرواتب والأجور والتعويضات أمام الرأي العام بكل شفافية، مؤكدًا أن “الكيل قد طفح، ولن نقبل بعد اليوم أن يدفع الموظف والعسكري والمتقاعد ثمن الانهيار، فيما تُحمى الامتيازات وتُستنزف الأموال العامة”.
وأعلن أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تصعيد وتحرك ميداني، داعيًا روابط القطاع العام والهيئات التعليمية والمتعاقدين والمتقاعدين إلى الاستعداد للإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، على أن يُعلن لاحقًا عن أماكنها وتوقيتها وآلية تنفيذها.
وختم: “الحكومة أمام مسؤوليتها: إما تنفيذ وعدها وإدراج الاعتمادات في الموازنة، وإما تحمّل كامل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور”.
