حلّت مدينة بيروت في المرتبة الـ290 عالميّاً والسادسة إقليميّاً في مؤشّر كلفة المعيشة العالمي لمنتصف العام 2023، حيث سجّل نتيجة 54.00.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن موقع «نامبيو» للإحصاءات عن مؤشّر كلفة المعيشة العالمي، والذي يصنّف من خلاله المدن حول العالم بحسب نتيجة المؤشّر المذكور في كلٍّ منها، عند مقارنته بأرقام مدينة نيويورك، إضافةً إلى نشره لإحصاءات عن 4 مؤشّراتٍ أخرى، وهي موشّر أسعار الإيجار ومؤشّر أسعار السلع ومؤشّر أسعار المطاعم ومؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة في تلك المدن.
وقد أظهرت الإحصاءات حلول دولة هاميلتون في المرتبة الأولى عالميّاً بنتيجة 140.40 في المؤشّر (أي أنّ الأسعار في هاميلتون هي أغلى بنسبة 40.40% من الأسعار في مدينة نيويورك) تلتها كلّ من بازل (نتيجة 130.00 في المؤشر) وزيوريخ (نتيجة 128.50 في المؤشّر) ولوزان (نتيجة 120.60 في المؤشّر) وزوغ (نتيجة 119.10 في المؤشّر).
على صعيدٍ إقليميٍّ، برزت دبي كأغلى مدينة عربيّة عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بالأسعار في مدينة نيويورك، بحيث بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 66.10 لتأتي في المرتبة الـ189 في العالم، تبعتها كلّ من خبر (مؤشّر كلفة المعيشة بلغ 59.80 والمرتبة 261 عالميّاً) وأبو ظبي (نتيجة المؤشّر 59.80 والمرتبة 262 عالميّاً). وقد أتت مدينة بيروت في المرتبة 290 عالميّاً والسادسة إقليميّاً في المؤشّر، حيث بلغ المؤشّر 54.00. بالتالي، فإنَّ الأسعار في بيروت هي 46% أقلّ كلفة من تلك في مدينة نيويورك.
كذلك سجّلت بيروت نتيجة 18.60 في مؤشّر أسعار الإيجار (ما يعني أنّ أسعار الإيجار في مدينة بيروت هي أقلّ كلفة من تلك في مدينة نيويورك بنسبة 81.40%) و36.80 في مؤشّر أسعار السلع (أيّ أنّ أسعار السلع في مدينة بيروت أقلّ كلفة بنسبة 63.20% من تلك في مدينة نيويورك) و41.30 في مؤشّر أسعار المطاعم (ما يعني أنّ أسعار المطاعم في مدينة بيروت هي أقلّ كلفة بنسبة 58.70% ممّا هي عليه في مدينة نيويورك) و12.30 في مؤشّر القدرة الشرائيّة (أيّ أنّ القدرة الشرائيّة في مدينة بيروت هي أقلّ بنسبة 87.70% من تلك في مدينة نيويورك).
من ناحية أُخرى، يُظهر التطوّر التاريخي لمؤشّر كلفة المعيشة في بيروت، أنَّ الأسعار في لبنان قد زادت في الأعوام القليلة المُنصرمة نتيجة الأزمة الإقتصاديّة والماليّة التي تمرّ فيها البلاد وما خلّفته من غلاءٍ كبير في المعيشة جرّاء تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي. ولكنّ المؤشّر تراجع في منتصف العام 2023 بسبب تدنّي نتائج كافّة المؤشّرات المشمولة (بإستثناء نتيجة مؤشّر القدرة الشرائيّة المحليّة).
