أكّدت أوساط إقتصادية متابعة، إلى أن “القرار الأخير بوقف التعامل بـ صيرفة للتجار واقتصارها على الأفراد، حصل لتخفيف كميات الدولارات التي يبيعها مصرف لبنان”.
وقالت، “مصرف لبنان دفع كميات هائلة خلال 10 أيام وصلت الى مليار و400 مليون دولار، ونرى تصرفات غامضة توقف عمل المنصة أو تقلّصه”.
ولفتت الى وجود غمز للمصارف بأن “تخفّف قبول طلبات على صيرفة لتخفيف رقم التدخل من قبل المركزي، وهذا ما حصل عندما انخفض حجم التداول على صيرفة من 310 مليون دولار، الى 50 مليون دولار في الأيام الأخيرة”.
واعتبرت أن “المصارف تقوم لهذه الغاية بتصعيب الوصول الى الخدمة حتى للمواطنين، بوضع شروط جديدة والتعامل باستنسابية مطلقة”.
وقالت الأوساط، “ما يحصل على صيرفة مضر للمواطنين فـ أوّلا لم نرى انخفاضا بسعر الدولار في السوق، وثانيًا التجار لم يخفضوا أسعار سلعهم على الرغم من شرائهم دولارات على صيرفة، وثالثًا تم رفع صيرفة الى 38000 وهو السعر الذي يُجبى على أساسه أكثر من خدمة كالخليوي والكهرباء وغيرها”.
