تراجع إحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية بما مقداره مليارين ومئتي ألف دولار بسبب الدعم، وغياب السياسات اللازمة من قبل الطبقة السياسية من أجل إيجاد البديل المموّل ، جعل الاقتصاد اللبناني يتوجه نحو إقتصاد “الكاش” أو Cash Economy . فما هو إقتصاد “الكاش”؟ وماذا عن مصير البنوك بشكل عام في لبنان؟
الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني يقول في هذا السياق لـ “الديار” : بمجرد أن يصرح حاكم مصرف لبنان بخسارة قدرها ٢٫٢ مليار دولار من إحتياطي العملات الأجنبية في فترة ٦ أشهر، فإنه امر غير إعتيادي، ويعكس خسارة مستمرة في الإحتياطي مقابل إرتفاع مضطرد للدولار، ومتوقع أن ترتفع الخسارة إلى ٤٬٤ مليار دولار بحلول نهاية العام، إذا إستمر الوضع بهذه الوتيرة، وهي بالتالي خسارة كبيرة جدا في الإحتياطي، وفي نفس الوقت خطوة غير قادرة على وقف الإرتفاع التدريجي التصاعدي بسعر الصرف، ولو أنها استطاعت في بعض الأماكن لجم التقلبات الحادة ، ولكن لفترة محدودة، في مقابل مسار تصاعدي للدولار يعكس عدم إتزان في السوق اللبناني، حيث ان الطلب على الدولار أعلى من العرض عليه، كما أن قيمة الليرة الحالية أكثر مما هي عليه في السوق السوداء بالتزامن مع عجز في ميزان المدفوعات.
واكد أن الخسارة هي للأسف من أموال المودعين، ونأسف لكون كافة المشاريع المطروحة حالياً في البلاد لا تلحظ إعادة تكوين الإحتياطي، انما كيفية صرفه لدعم الأساسيات، وبالتالي مسار هدر الإحتياطي مستمر، مع محاولة إيجاد حجج تبرر ذلك للإستمرار بهذا النهج، عوضاً عن إيجاد طرق لاعادة تكوينه، تبدأ من القيام بثلاثة إصلاحات أساسية في قانون النقد والتسليف:
اولاً: منع المصرف المركزي من شراء سندات خزينة، أي منعه من قرض الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر.
– ثانياً : يقضي بأن يمنع المصرف المركزي من أن يستحصل على ودائع من المصارف، لأنه ليس معنيا بأن يصرف فائدة على ودائع البنوك.
– ثالثاً: يقضي بأن يمنع المصرف المركزي من طباعة عملة وطنية غير مغطاة بالدولار أو فقط في حالة شراء الدولار وايداعه في الإحتياطي، وفي هذه الحالة يتكون مجلس النقد القادر على رفع الإحتياطي، وهو الحل الوحيد الذي أثبت نجاحه في كافة البلدان التي اعتمدته للخروج من أزماتها المالية.
وإعتبر مارديني أن خطأ المصرف أنه اقرض الحكومة، وخطأ الحكومة أنها هدرت ما اقترضته على سياسات دعم فاشلة، وبالتالي ما تحدث عنه الحاكم أن الفجوة لدى المصرف والتي تبلغ ٦٣ مليار دولار هي بسبب تخلف الحكومة عن سداد ديونها أمر صحيح، ولكن لا تتحمل المسؤولية كاملة وحدها.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي، أكد أن إستعادة الثقة بالمصارف أمر أصبح شبه مستحيل اقله حالياً، إذ أن التوجه الآن هو نحو إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، حيث أن هناك بنوك سوف تفلّس وتقفل، وأخرى سوف تدمج، كما أن هناك مودعين سوف يخسرون الكثير من الأموال، وسوف يكون هناك مخاض عسير وطويل قبل ان يستعيد القطاع المصرفي عافيته، وهو ما استبعده مارديني، طالما أن المشاكل المسببة ما زالت موجودة وليس هناك من حلول نهائية لها، وهي التي قد تتمثل بما سلف ذكره عن مجلس النقد، كما أن “الهيركات” الذي يتم التداول فيه بالصيغة الحالية، سوف يؤدي إلى القضاء على الثقة بشكل تام بالقطاع المصرفي، وسوف ندخل على سنوات طويلة من عدم الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان.
