بات مشهد طوابير المواطنين أمام المصارف عادياً ولكن ما هو غير اعتيادي هو الأكياس التي يحملونها والتي تحتوي على ملايين الليرات، ويصل بعضها إلى عتبة المليار ليرة، وذلك بانتظار شراء الدولارات “من دون سقف” عبر منصّة “صيرفة”. وإذا كان من غير الواضح بعد أيام معدودة على بدء هذه العمليات، فمن الثابت أن مصرف لبنان المركزي، سينجح في وقف الإرتفاع الجنوني للدولار الذي كاد يلامس سقوفاً غير مسبوقة، كما يلاحظ رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، والذي لا يتوقع أن ينخفض السعر كثيراً، مؤكداً أنه لن يتجاوز الحدود التي يراوحها.
وبمعزلٍ عن هذه الصورة، يقول الدكتور مارديني لـ”ليبانون ديبايت”، أن تعميم المركزي سينجح لمدة قصيرة لا تتجاوز الأسابيع المعدودة، موضحاً أن الدولار سيعاود مساره التصاعدي، لأن المصرف المركزي لا يملك الكميات الكافية من الدولارات لبيعها وإن كان يقوم ببيع كميات كبيرة منها اليوم”.
ورداً على سؤال عن المستفيد الأول من شراء الدولارات بالمليارات من الليرة، يعتبر مارديني، أن المستفيد من هذه المرابحة هو “كلّ من لديه القدرة على الوصول إلى منصّة صيرفة، ويقوم بتأمين الليرة مقابل الدولار بسعر أدنى من سعر السوق السوداء، وطبعاً فإن المحظيين والأغنياء يستفيدون أكثر من الفقراء”.
ويشير مارديني إلى أن المصارف وضعت سقوفاً لعمليات البيع ولكنها تطبقها بشكلٍ إستنسابي، إذ هناك من يستفيد على حساب آخرين وهو ما بات معروفاً لدى الجميع رغم كل محاولات ضبط ومراقبة عمليات البيع، وبالتالي فإن المستفيد الأول في هذه العمليات هم الأشخاص الذين يستفيدون من السقوف العالية ويتمتعون بأفضلية على غيرهم ويملكون القدرة على إجراء مثل هذه العمليات قبل غيرهم وبحجم أكبر من غيرهم”.
وإلى هؤلاء المحظيين، يتحدث الدكتور مارديني عن عمولات مرتفعة تحصل عليها المصارف من كلّ عملية تتمّ على منصّة “صيرفة”، وبالتالي فهي “الجهة الرابحة” اليوم خصوصاً وأن عمولة بعض المصارف توازي نسبة الربح التي يحققها المواطن من أي عملية شراء للدولار.
وعن تأثير هذه الحركة على القطاع المصرفي، يكشف مارديني أنها “حركة من دون بركة”، مؤكداً أن “الحركة التي نطمح لها في القطاع المصرفي هي عودة حركة القروض والودائع وعودة المصارف إلى تمويل الإقتصاد ومنح القروض لمشاريع تجارية وليس عمليات المضاربة التي تحصل الآن، وتستفيد منها المصارف بعمولة تصل إلى النصف، بينما الدور الفعلي للمصرف هو تحريك عجلة الإقتصاد اللبناني”.
وعن موقف صندوق النقد من هذه التطورات المالية، يشدد مارديني على أن صندوق النقد قد أعلن مراراً خلال زياراته إلى بيروت، معارضته تعدد أسعار الصرف والمضاربة، ولذلك يشترط كأولوية، توحيد سعر الصرف أو على الأقل السعر الرسمي. لكنه يرى أن “هذه الممارسات تؤدي إلى تعميق الأزمة المالية وتفاقمها وتزيد من حجم الفجوة المالية”.
“ليبانون ديبايت”
