أكّد الخبير الاقتصادي منير يونس أنّ “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يُعتبرُ ممراً إلزامياً للبنان”، مشيراً إلى أن “الحل السياسي في لبنان له علاقة بالاقتصاد لأن هناك سلة كاملة ومن ضمنها الاتفاق مع صندوق النقد”.
وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، اعتبر يونس أن “المنظومة السياسية لا تريد ذاك الإتفاق لأنه لا يناسبها”، وقال: “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد يُفاجئ الناس قبل خروجه من منصبه في أيار المقبل بضخ دولارات في السوق اللبناني إلا أن هناك عوامل قد خرجت من يده، والقصة ليست بالحاكم فقط بل بالطبقة السياسية ككل”.
إلى ذلك، فقد ذكر يونس أنه “وفقاً للإحصاءات، فإن مقاعد المطاعم في لبنان لا تتجاوز الـ50 ألفاً”، وتابع: “إذا افترضنا أن 20% من السكان لديهم القدرة على الاستهلاك بشكلٍ جيد، فهذا يعني أن عددهم مليون لبناني. إلا أنه في المقابل، فإنّ هذا الأمر لا يعني أنّ البلد بوضع جيد، بل ربع سكان لبنان يعانون من الفقر المُدقع”.
