تجميد القرار بشأن “الضرائب على الرواتب”

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّه “لا يجوز إخضاع رواتب القطاع العام الإضافية للضريبة “حتى ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد”.

وفي كلمة له من مجلس النواب، بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، تساءل كنعان: “هل من العدالة المفعول الرجعي لاقطاع الضرائب على الرواتب؟ هذا الامر لا يجوز ويجب معالجة ذلك”، لافتاً إلى “الإجماع على ضرورة أن تراعي قرارات وزارة المال أوضاع الناس والمؤسسات، والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس”.

وتابع: “الموازنة لم تعتمد سعر صيرفة، ويمكن لوزير المال بقرار تطبيقي اعتماد سعر مقبول”، مضيفاً: “توصّلنا إلى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين إعادة النظر بهما بما يؤمن مصلحة الناس ووفق نقاشات جلسة اليوم”.كما أكّد “لسنا مع المفعول الرجعي على الضرائب على الرواتب، ومع تعديل الشطور بقانون وبتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بصيرفة أو أي شيء قريب من صيرفة”.