كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:
متى تتوقّف المراحل الاصطناعية في هذا البلد، ويبدأ العمل الصحيح، وبالخطوات اللازمة، لتخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟
فنحن تعبنا جدّاً من الخطوات والمحاولات الاصطناعية، بعد ثلاث سنوات من الانهيار المتواصل، وبات يحقّ لنا المطالبة باستقرار مالي مُستدام، وأبْعَد من وقف انهيار اللّيرة لأيام، أو لساعات قليلة. استقرار يكون قادراً على أن يشمل كل الأسعار، وبشكل دائم.
استعادة الثّقة
أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل الى أن “جديّة تطبيق الإصلاحات، وتحديداً تلك التي تؤدي الى استعادة الثّقة، هي وحدها القادرة على بَدْء مسار الحلّ في لبنان”.
وشدّد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” على أن “أي برنامج اقتصادي، أو أي برنامج للتعافي الاقتصادي، يجب أن يكون عنوانه الأساسي استعادة الثقة للحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية، والتي هي أنه اقتصاد حرّ، ومُنفتح، ومبنيّ على اقتصاد السوق، ومُنخرط في النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي، كمدخل للحلول التقنية”.
هوية لبنان الاقتصادية
وركّز غبريل على أنه “إذا نظرنا الى الاتفاق المبدئي بين لبنان و”صندوق النّقد الدولي”، نجد أنه ينصّ على تسعة شروط مُسبَقَة، من ضمنها توحيد أسعار الصرف المتعدّدة في الاقتصاد اللبناني. فما يفعله مصرف لبنان حالياً هو إجراءات موقّتة، وموضعية، ولا يقول إنها جذرية، بل ينطلق من أنه المؤسّسة المدنية العامة الوحيدة القادرة على أن تأخذ قرارات في الوقت الراهن، بينما نرى كيف أن السلطتَيْن التنفيذية والتشريعية تغرقان بالمناكفات السياسية والجمود، بدلاً من جعل أولويتهما تطبيق الإجراءات الإصلاحية، والبرنامج الإصلاحي، واستعادة الثقة، من أجل إعادة ضخّ رؤوس الأموال في لبنان”.
وأضاف:”ظهرت السوق الموازية لسعر الدولار خلال أيلول عام 2019، بسبب شحّ السيولة بالعملات الأجنبية في الاقتصاد اللبناني، وذلك من جراء التراجع الحادّ في تدفّق رؤوس الأموال الى البلد آنذاك. والشرط الأول للمسار المُعاكِس، هو استعادة ثقة المواطن اللبناني، والقطاع الخاص اللبناني أولاً، كما ثقة المغترب اللبناني، والمؤسّسات الدولية، وأصدقاء لبنان في الخارج، ومؤسّسات التصنيف الائتماني، وغيرها من المؤسّسات المالية الدولية، وصناديق الاستثمار، لإعادة ضخّ رؤوس الأموال في لبنان. والمدخل الى ذلك، هو جدية السلطات بتطبيق البرنامج الإصلاحي، والتركيز على الحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية”.
شغور رئاسي
وأكد غبريل “أهميّة احترام المهل الدستورية بالقوانين، واحترام فصل السلطات، واستقلالية القضاء، وشفافية التعامل بالقطاع العام، وتطبيق الحَوْكَمَة الرّشيدة في القطاع العام، ومكافحة التهرُّب الضريبي والجمركي، ومكافحة التهريب عبر الحدود بالاتّجاهَيْن، بالإضافة الى تطبيق قوانين موجودة لا تُطبَّق، أو تُطبَّق جزئياً، كأساس لاستعادة الثقة أيضاً”.
وختم: “بدأنا نسمع بعد أيام قليلة من الانتخابات النيابية التي جَرَت في أيار الفائت، بعض أحزاب السلطة تتحدّث عن أن لبنان يتّجه الى شغور رئاسي، وذلك بدلاً من توجيه العمل الى انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية. وبالتالي، كيف يُمكن للأوضاع المالية والاقتصادية أن تستقيم، في مثل تلك الحالة؟ وهذا مثال بسيط عن أسباب ما نحن فيه من أزمات”.
