اعتبرت مصادر مالية مُتابعة أنّ المُوازنة التي أقرّها مجلس النواب، أمس الإثنين، ستكون نافذة بشكلٍ فعلي بعد شرطين: الأوّل وهو صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، في حين أنّ الشرط الثاني يتحدّد في تطبيقِ بنودها الماليّة خصوصاً تلك المُرتبطة بزيادات الروّاتب لموظّفي القطاع العام.
وقالت المصادر أنّ “هناك إمكانية لأن يتأخر صرف الرّواتب الجديدة عملاً بموازنة العام 2022، وذلك لاعتبارات أساسية أولها أن عملية التمويل لم تُحسم بعد، في حين أنّ التبدلات التي طرأت تستوجبُ إجراءات عملانية أكثر مُرتبطة بزيادة الانتاجية ضمن الدوائر العامّة”.
ورأت المصادر أن المشكلة مرتبطة بالإيرادات، في وقتٍ رجّحت أن تكون مداخيل بعض الوزارات هي العامل الأساس في تأمين كلفة زيادة الرواتب من دون أن تتأثر الخزينة العامّة بذلك رغم مواجهتها العجز.
ماذا عن الدولار؟
من جهتها، رأت المصادر أنّ آفاق سعر الدولار ستظهر تباعاً بعد إقرار الموازنة الجديدة، مشيرة إلى أنّ الكُتلة النقديّة بالليرة في السوق ستزدادُ حُكماً في حال لجأ المصرف المركزي إلى طباعة العملة الوطنية لتغطيةِ حاجة الدولة لتمويل الرواتب، وأضافت: “السوق الآن يعيشُ حالة من الترقّب، إذ أن الضياع كبيرٌ جداً وسط عدم وضوحِ أرقام الموازنة والآليات المُرتبطة بها. حتى أن مسألة الدولار الجُمركي غير محسومة ولم يُعلن عنها بشكل واضح، وما قيل بشأنها كان فقط عبر الإعلام”.
واعتبرت المصادر أن سعر الدولار سيكونُ مرهوناً كالعادة بقاعدة العرض والطلب، لكن الأساس يرتبط في عدم طباعة الليرة لأن ذلك سيؤدّي حُكماً إلى صعود كبير للدولار يتجاوز السعر الحالي بأشواط، وختمت: “في حال حصول ذلك، عندها ستكون الزيادة قد مُنحت بيدٍ وأُخذت باليد الأخرى، وبالتالي ستفقد قيمتها تماماً”.
”لبنان24″
