البلديات “مأفلسة”: وعود كثيرة… وحذارِ الفخ!
طُويت صفحة الانتخابات البلدية بكلّ مفاعيلها السياسيّة وما أفرزته من نتائج وإثبات أحجام. انتهت مرحلة التمديد، وغياب التجديد بضخ دمّ شبابي في غالبية البلديات. النظرة تغيّرت، الجميع يترقّب ما ستفعله المجالس البلدية فور تسلمّها مهامها رسميًّا، خصوصًا من الناحية الإنمائية والسياحيّة… والأهم، يُنتظر من البلديات، وأمام التحوّل الكبير الذي يشهده لبنان، أن تكون لاعبًا أساسيًّا في تغيير قواعد اللعبة السائدة في البلد.
يدخل الرؤساء والأعضاء إلى المجالس البلدية على شبه إفلاس تام في صناديق البلديات، ما يضعهم أمام تحدّ كبير. الأفكار كثيرة والمشاريع أيضًا، وكلّها رهن تأمين الموارد الماليّة لوضعها قيد التنفيذ.
يبلغ عدد البلديّات 1064، وتتفاوت مداخيلها ومصادر تمويلها. يعتبر الصندوق البلدي المستقل المصدر الرئيسي للتمويل وهو الذي تُجمَع أمواله من ضرائب ورسوم مركزية. بتاريخ 18/12/2024 صدر مرسوم حمل الرقم 14492 والذي بموجبه وُزّعت عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2022 على البلديات. عائدات أتت متأخرة وقد خسرت من قيمتها بسبب الأزمة الاقتصاديّة وتدهور سعر الليرة.
وتوزّعت بموجب المرسوم، ما مجموعه 714,780,000,000 ل.ل. (سبعمئة وأربعة عشر ملياراً وسبعمئة وثمانون مليون ليرة لبنانية)، على الشكل الآتي:
– 90 في المئة أي ما قيمته 643,302,000,000 ل.ل. (ستمئة وثلاثة وأربعون مليارًا وثلاثمئة ومليونا ليرة لبنانية)، توزّع على أساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى أساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية.
– 10 في المئة أي ما قيمته 71,478,000,000 ل.ل. (واحد وسبعون مليارًا وأربعمئة وثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية) توزّع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية عن 4000 نسمة ولا تزيد نسبة رسومها المباشرة المجباة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع عن 1,000,000,000 ل. ل. وفي جميع الأقضية على أن تُخصص هذه الأموال لمشاريع التنمية في هذه البلدات.
وفي إحصاء أجرته “الدوليّة للمعلومات” تبيّن أنّ 529 بلدية، أي نصف البلديات، تقلّ حصّتها عن 250 مليون ليرة لبنانية من أموال الصندوق البلدي المستقل. وانطلاقًا من مبدأ “بحصة بتسند خابية”، ستشكّل أموال هذا الصندوق، إن أُقرّت اليوم، مساهمة بسيطة للبلديات الجديدة التي بمعظمها ستسعى لدفع رواتب الموظفين.
ولرفع إيراداتها، على البلديات إعادة جدولة المستحقات وتقييم الرسوم والضرائب المحلية، وتحسين الجباية. كما على البلديات التي تمتلك عقارات أو منشآت أن تستفيد من تأجيرها أو استثمارها.
اعتماد معايير الشفافية والنزاهة ونشر المعلومات سيشجّع القطاع الخاص على الدخول في شراكات مع البلديات، إضافة إلى حصولها على مساعدات وقروض من المنظمات الدولية. للمغترب دور فاعل في المرحلة المقبلة وسيندفع نحو الاستثمار متى رأى أمامه بلديات تُخطّط على المدى البعيد وتبدأ بالإنجاز. وستكون التوأمة فرصة لعدد كبير من البلديات للدفع نحو مشاريع إنمائية وخدمات عامة.
الطريق طويلة، لكن يُمكن تدارك الشلل الذي ضرب البلديات. المرحلة المقبلة واعدة، وعلى البلديات الاستثمار فيها بشكل صحيح بعيدًا عن التبذير والتخطيط العشوائي والاعتماد المفرط على الدولة المركزية. مطلوب الكثير من البلديات والتعويل كبير… فحذارِ الانجرار والوقوع في فخ المشاريع التنفيعيّة وتوزيع الموارد بما يخدم توجّهات محدّدة، فنحن على أبواب انتخابات نيابيّة.
مريم حرب – موقع mtv
