المبادرات المتتالية لم تحرك مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة، بل زادت التباعد بين الأفرقاء في غياب تسوية تؤمن الإجماع أو شبه الإجماع الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية يشكل المدخل الرئيسي لإعادة تحريك عجلة الدولة المتوقفة منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، بل ما قبلها بأشهر وربما أكثر في ظل الشلل في عمل الحكومة والمجلس النيابي، والشغور الذي زحف على مواقع السلطة ومرافق الحياة في الدولة، إما لغياب التوافق، أو لأن التسوية الإقليمية لم يحن أوانها بعد، لاسيما أن أي اتفاق دولي يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه.
وقال مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء»: «أرادت المعارضة الخروج من مأزقها من خلال خريطة الطريق التي طرحتها، والتي تعمدت فيها تجاوز رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في وقت يقر الخارج قبل الداخل بدوره المحوري في اجتراح الحلول وتدوير الزوايا. وهي بذلك أرادت رفض مقترحها، لأن التوافق عليه سيؤدي إلى الحوار الذي ترفضه المعارضة، الأمر الذي يطرح تساؤلا: هل إن كل هذه المبادرات تريد فعلا إيجاد حل للأزمة الرئاسية أم انها لتسجيل المواقف، او تقطيع الوقت في انتظار توافر الظروف الإقليمية المناسبة لذلك؟».
وأضاف المصدر: «إذا كانت المعارضة تعتبر ان الحوار يشكل بدعة وتجاوزا للدستور، ألا تصب خريطة الطريق التي طرحتها في نفس الخانة وتاليا تجاوز الدستور؟».
في حين رأى مصدر محايد «ان الخلاف بين المعارضة والثنائي تحول إلى كباش سياسي يتجاوز الدستور وموضوع الرئاسة، إلى من يقول الأمر لي».
المصدر – الأنباء الكويتية
