أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ المجلس الدستوري علق اليوم، مفعول المواد 94/93/72/45/36/ من قانون الموازنة العامة لسنة 2024 إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها “غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة”.
ومن المقرر أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.
