علمت TopSkyNews من مصادر نيابية أن رئيس الجمهورية يتجه إلى اعتماد مخرج دستوري محسوب في ملف قانون العفو العام، يقوم على عدم ردّ القانون إلى مجلس النواب، وفي الوقت نفسه عدم توقيعه، وترك مهلة الثلاثين يوماً الدستورية تنقضي ليصبح القانون نافذاً حكماً وفق الأصول.
وبحسب المصادر، فإن هذا الخيار يهدف إلى تجنيب بعبدا مواجهة سياسية مباشرة مع المرجعيات السنيّة، خصوصاً أن ردّ القانون كان سيضعه أمام مأزق دستوري وسياسي في ظل صعوبة تأمين غالبية الثلثين لإقراره مجدداً في مجلس النواب.
وتشير المعلومات إلى أن التصعيد الذي يقوده التيار الوطني الحر تحت عنوان حقوق شهداء الجيش لن يغيّر، حتى الآن، الاتجاه الرئاسي. وبذلك تنتقل المعركة من بعبدا إلى المجلس الدستوري، حيث يُتوقع أن تلجأ القوى المعترضة إلى الطعن بالقانون بعد نشره، ليصبح المجلس الدستوري صاحب الكلمة الحاسمة في مصيره، سواء بردّه كلياً أو إبطال بعض مواده أو ردّ الطعون.
