بعد إقرار قانون ضمن موازنة عام 2024 والذي قضى، بفرض غرامة استثنائية على الشركات التي استفادت من الدعم, طالبت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان المعنيين بالتدّخّل السريع، بغية وضع حدّ لكلّ المشاريع العشوائية وغير المبنيّة على أي أساس اقتصادي وقانوني, محذّرةً من أن اعتماد هذه الغرامة سيؤدي حتمًا الى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسوف يعرّض أمن المواطن الصحي ويهدّد تواجد الدواء في لبنان.
في هذا الإطار, أكّد نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريّب أنه”بعد إقرار هذا القانون, لا مفرّ من الأزمة”.
وأوضح أن “شركات مستوردي الأدوية نفذت سياسية قرّرتها الدولة”, لافتاً إلى أن “هذه السلع تم دفع سعرها مباشرة من مصرف لبنان إلى المصنّعين في الخارج, وتمّ بيعها على السعر المدعوم أي 1500 ليرة, وبالتالي من غير المعقول ومن غير المنطقي أن يتم وضع غرامة على مؤسسات شرعية عملت ضمن إطار ومقررات الدولة اللبنانية, فهذا ظلم”.
واعتبر ان “إقرار هذا القانون, سيؤدي حتماً إلى عدم قدرة الشركات لتسديد هذه المبالغ, وعدم التمكّن أو الإستمرار بعمليات الاستيراد”.
ولفت إلى أن “النص يتكلّم عن غرامة, وهي متعلقّة بمخالفة, سائلاً: ما هي المخالفة؟ أو في بعض الأحيان تتحدّث عن ضريبة, ولكن لا ضريبة مع مفعول رجعي”.
وأكّد أن “الإستمرار بتطبيق هذا النص دون توضيح, سينعكس حتماً على عمليات إستيراد الأدوية, وهذا يعني عودة الأزمة, لا بل ستكون أسوأ من السابق, أي أزمة غير مسبوقة”.
واعتبر أن “هذا القرار أتخذ بطريقة عشوائية, دون الإطلاع على التداعيات والإمكانيات المالية التي لا يمكن لأحد أن يتحمّلها”.
وأشار غريب, إلى أن “النقابة تواصلت مع المعنيين على كافة الأصعدة, وفسّرت لهم تداعيات إضافة بند على الموازنة بطريقة غير مدروسة, وما خطورة ذلك”.
المصدر: ليبانون ديبايت
