ردّ رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، معتبرا أن “النهج الذي يتذرع دائما بالضرورات والطوارئ لتخطي القوانين هو نهج فاشل يقر علنا بانعدام الرؤيا لديه وغياب الحوكمة والتخطيط وهو بالتالي عرضة للمساءلة القانونية”.
وقال، في بيان: “كنت آليت على نفسي ان لا ادخل في أي سجال مع الدكتور وليد فياض، تاركا له الساحة الإعلامية ليظهر للرأي العام إنجازاته بتأمين الكهرباء في زمن العتمة. ولكن معالي وزير شؤون الطاقة لم يقف عند حد، وراح ينطلق من محطة إعلامية الى أخرى لإظهار بطولات وهمية، توجها أمس بإطلالة تلفزيونية راقية جدا، اتهم خلالها هيئة الشراء العام بالعرقلة ورئيسها بالتحجر، فبات الرد موجبا من مبدأ حق الدفاع وحفاظا على كرامة المؤسسات”.
وأضاف العلية، “ان الوزير الذي يتحدث عن التحجر ربما يقصد به حالة الحجر المفروضة عليه من مستشارين واعلامين أتت بهم العناية غير الإلهية لحراسته بحيث لا ينطق كلمة ولا يخطو خطوة بدون موافقتهم. وما يسميه الدكتور فياض بمناقصة بلا شوائب هو عبارة عن اتفاق رضائي أعقب عملية تقديم عروض لم تكتمل على الوجه الصحيح”.
وتابع، “ان وزير الطاقة يتعمد التأخر في الإعلان عن المناقصات في الوقت المناسب وضمن المهلة الكافية للعارضين لتحضير مستنداتهم، ما يؤدي عمليا الى احتكار السوق من قبل عدد محدد من الشركات من دون ان ننسى تدخله غير المشروع في عمل لجان التلزيم وعدم احترامه المعايير القانونية في تأليفها. وان هيئة الشراء العام لم تعرقل عمليات التلزيم والمعرقل الحقيقي هو من يتأخر في إطلاق المناقصات ويحدد لها مهلا افتراضية غير واقعية، يمددها لمن يشاء عند الاقتضاء”.
واستكمل العلية، “من واجب وزير الطاقة تأمين الكهرباء في كل أيام السنة وليس في فترة الأعياد فحسب ومن ضمن الأطر القانونية عملا بأحكام المادة ٦٦ من الدستور اللبناني. ان النهج الذي يتذرع دائما بالضرورات والطوارئ لتخطي القوانين هو نهج فاشل يقر علنا بانعدام الرؤيا لديه وغياب الحوكمة والتخطيط وهو بالتالي عرضة للمساءلة القانونية”.
واستكمل العلية، “من واجب وزير الطاقة تأمين الكهرباء في كل أيام السنة وليس في فترة الأعياد فحسب ومن ضمن الأطر القانونية عملا بأحكام المادة ٦٦ من الدستور اللبناني. ان النهج الذي يتذرع دائما بالضرورات والطوارئ لتخطي القوانين هو نهج فاشل يقر علنا بانعدام الرؤيا لديه وغياب الحوكمة والتخطيط وهو بالتالي عرضة للمساءلة القانونية”.
وختم، بالقول: “أخيرا معالي الوزير، في مواجهة نهج قائم على القفز فوق القوانين ومبرراته دائما تجنب العتمة، نتمسك بنهج تطبيق القوانين كسبيل واحد لمواجهة عتمة بمسمى كهرباء أوصلت المالية العامة”.
