أصدر البنك الدولي أمس تقريرًا سلبيًا عن الاقتصاد اللبناني، موضحًا أن الحرب في غزة تنذر بعودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، حيث كان مـن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا طفيفًا.
في هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، أن “التقرير الصادر عن البنك الدولي لا يخرج عن سياق التقارير التي صدرت في السابق، علمًا أن البنك الدولي كان يأمل أن يصبح لدينا نمو بنسبة 0.3 لكن هذه النسبة قوضتها حرب غزة”.
ويوضح أن “تقرير البنك الدولي لا يزال يوحي بأن لبنان لديه إمكانيات، وليس مستحيل الخروج من العجز الحالي في حال تم تنفيذ الإصلاحات لكن المشكلة تبقى في نظامية الإقتصاد التي هي ناتجة عن عدم القيام بأي خطوات إصلاحية”.
ويُشير إلى أن “أخطر ما أشار إليه التقرير هو أن البنك المركزي يعزز إقتصاد الكاش وبالتالي لبنان لا يحاول أن يُخفّض إقتصاد الكاش، ونحن نعلم أن هذا الإقتصاد يحمل تمويلًا غير شرعي، ويجب ألّا ننسى بأن السنة الماضية لبنان نجام من وضعه على اللائحة الرمادية”.
ويُبدي تخوفه أبو دياب من “وضع لبنان على اللائحة الرمادية في حال لم نقوم بإصلاحات جدية، خصوصًا في القطاع المصرفي من أجل إعادة ضخ السيولة، مشدّدًا على أن هذه هي الإشارة الأخطر في تقرير البنك الدولي”.
ويختم الخبير الاقتصادي أنيس أبو دياب، مؤكّدا على أن “تقرير البنك الدولي يدعونا للقيام بإصلاحات بشكل جدي وفعلي ولا يمكننا أن نتأخر بذلك، بالرغم من أن هناك نوع من التأقلم على الوضع الإقتصادي الحالي لكننا نعلم أن ما يحصل غير سليم وخصوصًا بالنسبة للإعتماد على الإقتصاد الكاش”.
