عقد يوم أمس الأربعاء, جلسة للجنة حقوق الانسان برئاسة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، لمتابعة موضوع الشكوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد الإعتداءات الإسرائيلية.
في هذا الإطار, أكّد موسى في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “وزارة الخارجية والمغتربين, شرحت لنا ماذا قدّمت من شكاوى إلى المجلس الأمن نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان, وهي تتابع هذا الموضوغ مع المؤسسات الأممية المعنية بالملف”.
ولفت إلى أن “خلال الجلسة تطرق المجتمعون, إلى موضع التوثيق, فالجيش اللبناني يعمل على توثيق كل الإعتداءات التي حصلت, وهذا أمر مهم جداً, على اعتبار أن أي شكاوى تحتاج إلى وثائق حول الإعتداءات الحاصلة ليتمكّن الفريق اللبناني من الدفاع عنها حتى النهاية”.
وأشار إلى ان “الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارة العدل والخارجية, وخبراء الذين شرحوا كيفية السير بالإجراءات القانونية في حالات الإعتداءات هذه”.
وأوضح أن “اللجنة طلبت من وزارة الخارجية استمرار التواصل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بمواضيع الإعتداءات الإسرائيلية, مثل مفوضية حقوق الإنسان, الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها, والأونسيكو, وغيرها, وذلك من أجل استصدار إدانة, والإيحالة إلى المحاكمة وتنفيذ مقرراتها”.
ولكن هل من جدوى من هذه الشكاوى؟ أجاب موسي: “المشكلة أن العدو غير مشترك بمعظم الإتفاقيات الدولية التي ترعى الصراعات والنزاعات والحروب أي غير معترف فيها, إضافة إلى أنه غير مشترك بكافة المحاكم الدولية, ولكن لا بد أن يكون هناك طرقاً لمحاسبته”.
وتابع, “خلال الجلسة تطرقنا إلى السبل الآلية لتقديم شكاوى حتى ولو أن العدو غير مشترك بالمحاكم الدولية”.
واعتبر أنه “حتى لو صدرت عقوبات على العدو, فهو يتفلّت منها دائماً, والدليل أن إسرائيل لم تنفذّ أي من القرارت الدولية, لا سيّما القرار 425, الذي لم تنفّذه إسرائيل طيلة 22 عاماً إلى أن أخرجتها ضربات المقاومة والجيش اللبناني من الجنوب”.
كما ذكّر موسى, “بالتسرّب النفطي الذي أعقب اعتداءات حرب الـ 2006, حيث تقدّم لبنان بدعوى إلى مجلس الأمن, الذي أدان إسرائيل بمبلغ مادي كبيراً تعويضاً عن هذه الخسائر, إلا ان إسرائيل لم تدفع, لأنها تتفّلت من كل الأعراف والقوانين”.
وأكّد أن “اللجان ستتباع هذا الموضوع الدقيق, لنقوم كدولة لبنانية, بكل ما يتوجّب علينا القيام به”.
