رفض حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي فرضتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا متعهدًا بتحديها.
ويواجه سلامة الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان لـ 30 سنة اتهامات خطرة في لبنان وفرنسا وألمانيا تتعلق باختلاس مبالغ كبيرة من المال العام.
وردّ سلامة على التهم معلنًا أنّ محاميه قدموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة وأربعة آخرين مقربين منه وقالت إن “التصرفات الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية (الخميس 10-8-2023) إن العقوبات شملت أيضا أفرادا من عائلة سلامة ومقربين منه.
وأضاف بيان الوزارة “أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا”.
وفرضت الخزانة الأميركية قيوداً على إجراء التحويلات المالية على كل من رياض ورجا وندي سلامة وماريان حويك وأنا كازاكوفا.
من جهتها، أضافت الحكومة البريطانية، الخميس الحاكم السابق لمصرف لبنان إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد.
كما أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرض عقوبات على ثلاثة لبنانيين بينهم حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وذلك في تحرك منسق مع الولايات المتحدة وبريطانيا لاستهداف فساد مزعوم.
وقالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد تم استهدافهم لتورطهم في “أعمال فساد كبيرة تشمل اختلاس أصول عامة لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الربح من الفساد إلى دول أجنبية”.
