على مشارف إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أسئلة كثيرة تطرح حول مصير صيرفة، “تبديل” أم “توقف” ما هو مصيرها؟
يرى الخبير المالي والمصرفي غسان أبو عضل، أنّ “منصة صيرفة كانت وسيلة إستخدمها مصرف لبنان ضمن واجباته القانونية، لكي يستطيع بأقصى إمكانياته ضبط سعر الصرف وإجراء توازن في السوق”.
ويشير أبو عضل إلى أنّ “اليوم وفي حال تسلّم نواب الحاكم مهامه، ووجدوا طريقة أفضل من منصة صيرفة، فهذا يُعدّ أمرًا إيجابيًا لكن المهم أن يكون بين أيديهم وسيلة تمكّنهم من ضبط السوق بطريقة سليمة، إضافة إلى إيجاد إعلان موحّد لسعر الصرف”.
ويردف قائلًا: “من الممكن أن نواب الحاكم وجدوا بديل أفضل عن منصة “صيرفة” لناحية الكلفة أولاً، وثانيًا من حيث الشفافية، وثالثًا من حيث الإتجاه إلى إيجاد سعر موحّد في السوق، ولكن يبقى الأهم هو الفترة الإنتقالية بين “صيرفة” والبديل عنها، كي لا تفلت الأمور بشكل تؤثر سلباً على سعر الليرة”.
وحول إمكانية ترتب مخاطر من إلغاء منصة “صيرفة”؟ يُشير إلى أنّ “المخاطر ستكون خلال فترة التأقلم مع الوسيلة الجديدة لناحية إعلان سعر الصرف وتدخلها في ضبط السوق”.
ويؤكد أنّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من بعد 31 تموز لا يملك أي سلطة، والسلطة تصبح للنائب الأول للحاكم وذلك وفقًا لقانون النقد والتسليف إلى حين تعيين حاكم جديد”.
ويشدّد أبو عضل، على أنّ “نواب الحاكم سيتحمّلون مسؤولياتهم ويسيرون في الطريق الصحيح، لأنهم يمكلون الخبرة الكافية”، لافتًا إلى أنّه “لا خوف على سعر صرف الدولار إلّا في حال حصول أمر طارئ عندها من الممكن أن يتأثر بشكل بسيط، فالإرتفاع المفاجئ الذي شهده الدولار سابقًا هو بسبب الخبر الذي تم تداوله حول توقف منصة “صيرفة” ولكن الأمر توضح لاحقًا بأنه لا يمكن إلغاء “صيرفة” دون إيجاد بديل مقابلها”.
المصدر: ليبانون ديبايت
