أكدت متحدثة باسم الخارجية الأميركية أن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواصل تطبيق جميع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران”.
وقالت المتحدثة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها في تصريح للحرة: “تبقى أساسيات سياستنا على ما هي عليه وهي أنه يمكن لإيران فقط الوصول إلى عائدات مشتريات الطاقة العراقية من أجل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات.”
وأضافت المتحدثة أن “الولايات المتحدة تدعم بقوة مسار العراق نحو الاستقلال الذاتي في مجال الطاقة والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين الخدمات الأساسية للشعب العراقي”.
وأشارت إلى وجود تشاور منتظم “مع نظرائنا العراقيين حول العقوبات المفروضة على إيران، والتي لا تزال سارية بسبب الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة”.
وقالت: “نسعى للتأكد من أن عقوباتنا على إيران لا تضر بالعراق”.
وأكدت المتحدثة أن “أي ادعاء بأن العقوبات الأميركية على إيران تجعل طهران تحد من إمدادات الغاز للعراق هو ادعاء خاطئ”.
وقالت إن “حد إيران من إمدادات الغاز يهدف للضغط وابتزاز الحكومة العراقية وشعبها”.
وختمت المتحدثة: “ليس لدينا أي تعليق في الوقت الحالي على تقارير عن ترتيب مقايضة بين العراق وإيران.. ونحيلكم إلى حكومة العراق للحصول على مزيد من التعليقات”.
وأعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ بمقايضة الغاز المستورد من إيران بالنفط الخام والأسود.
وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقّات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.
غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات. وغالبا ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقاتها.
ومنذ 10 أيام، خفضت إيران إلى النصف إمدادات الغاز إلى العراق بسبب مستحقات بقيمة 11 مليار يورو موجودة في حساب مصرفي عراقي لا يمكن لطهران استخدامها، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء العراقي في كلمة بثت عبر التلفزيون الثلاثاء.
وفي الأيام الأخيرة، ازداد تقنين الكهرباء في العراق مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني، في وقت لامست فيه درجات الحرارة في بغداد وجنوب العراق الخمسين مئوية، ما أثار استياء كبيرا بين السكان.
