أيها اللبنانيون…هذا ما لن تستطيعوا شراؤه بعد اليوم

في بلد يستورد نحو 80% مما يستهلك ومع التدهور المستمر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يعيش المواطن اللبناني ضغطا معيشيا بعد تراجع قدرته الشرائية. اليوم وافق مجلس الوزراء على البند ١٣٣ من الموازنة المتعلق بالدولار الجمركي مع بعض التعديلات والتفسيرات، والمتعلق بتحديد الحكومة بمرسوم كيفية إستيفاء الرسوم الجمركية بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف للدولار يصل إلى سعر الصرف على منصة صيرفة، ويرفع السعر تدريجيًا حسب السلع. معه ترتفع قائمة المحرمّات عن المواطن اللبناني

ربما قطاع السيارات هو الأكثر حديثا بعد ارتفاع الدولار الجمركي, فالسيارة التي كانت قيمة جمركها 5 مليون ليرة ستصبح وفقاً للدولار الجمركي الجديد 80 مليون ليرة، كيا ريو موديل 2016 والتي تعتبر سيارة صغيرة تكلفة جمركها 80 مليون، وهناك سيارات (موجودة داخل الجدول أدناه) تخطى سعر الجمرك فيها مليار ونصف ليرة

أرقام خيالية تجعل من شراء سيارة جديدة أو حتى وجود سيارة من الطراز الجديد داخل الأراضي اللبنانية حلم يصعب تحقيقه عند جميع اللبنانيين خاصّة الموظفين، وذوي الدّخل المحدود

مع هكذا قرار سترتفع أيضا أسعارالسلع الإستهلاكية والمواد الغذائية بشكل كبير ومضاعف، فالشركات ستزيد حكماً أسعار منتوجاتها التي ستشملها الزيادة على الرسوم الجمركية. مثلا, سعر الـ 14 ألف ليرة هو الأكثر رجحاناً، وفي حال اعتمد هذا السعر سوف ترتفع الرسوم الجمركية بنسبة 833 بالمئة

فالهاتف الجوال مثلا الذي يبلغ ثمنه 100 دولار أميركي، تبلغ رسومه الحالية قرابة 25 ألف ليرة. أما في حال اعتماد الدولار بـ14 ألف ليرة ستصبح الرسوم 232 ألف ليرة، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الهاتف بنسبة 9 في المئة. أما الدواء الذي يبلغ ثمنه 10 دولارات، فتبلغ نسبه الفعلية 5 في المئة، أي 750 ليرة، وسترتفع الرسوم إلى 7 آلاف ليرة، وثمنه بنسبة تقارب 3 في المئة، أي إن الزيادة بنسبة 833 في المئة

قرار لرفع مداخيل خزانة الدولة المفلسة سيؤدي الى ازدياد التهرب الضريبي, وستبدأ الشركات في اغلاق أبوابها ومعها هجرة رأس المال وسيرتفع نسبة التضخم والتباطؤ وبالتالي الركود الاقتصادي. كل هذا بالتأكيد سيؤدي الى زيادة أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر. هذا ما يحصل عندما تكون الأطراف المسؤولة عن حصول الأزمة (الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف) هي أيضا المسؤولة عن توزيع الخسائر