أكد مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون العسكرية، اللواء يحيى رحيم صفوي، أن “الاتفاق الايراني السعودي زلزال في مجال السياسة ونهاية الهيمنة الأميركية على المنطقة”، معتبرا ان “الاتفاق بوساطة الصين هو الضربة الصينية الثانية للولايات المتحدة”. وشدد صفوي في تصريح على ان “مرحلة ما بعد الولايات المتحدة بدأت في منطقة الخليج مع الاتفاق الايراني السعودي”، مشددا على ان “الاتفاق لصالح البلدين ومنطقة غرب آسيا وليس ضد أي دولة في المنطقة”.
في الموازاة، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى أن الاتفاق بين إيران والسعودية يظهر أن التدخل الأجنبي كان فعالاً في إثارة الخلافات بين هذين البلدين الإسلاميين، معتبرًا أن هذا الاتفاق يعدّ بداية لتطوير التعاون السياسي الاقتصادي بين البلدين ولصالح جميع دول المنطقة. وفي خطاب امس قبل بدء الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي، قال قاليباف “إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة والخليج من دون التدخل الأجنبي، وقد أظهر هذا الاتفاق أن السبب الرئيسي للنزاع في المنطقة هو هذه القوى”.
الجدير ذكره، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، هو ان الاتفاق الايراني – السعودي برعاية صينية، يأتي في ظل توتر في العلاقات الصينية – الاميركية، على خلفية اكثر من ملف اقتصادي وعسكري واستراتيجي. كما ان واشنطن التي رحبت به متمنية ان يحمل تهدئة في المنطقة عموما واليمن خصوصا، لم تنظر اليه بارتياح كبير، بل على العكس، حيث يكثر الحديث في كواليس الادارة الاميركية عن “خطوة ستضر باتفاقات ابراهام وبمقارباتها لملفات الشرق الاوسط وشؤونه وشجونه ولملف الاتفاق النووي”.
واذا ما اضيف هذا المعطى الى مواقف اسرائيلية لم تستسغ الاتفاق ايضا، والى مواقف المسؤولين الإيرانيين المصوّبة على واشنطن، تشير المصادر الى انه يصبح من الصعب استبعاد فرضية ان يكون الاعلان عن التفاهم استُخدم من قِبل الرياض للضغط او لذبذبة ادارة الرئيس جو بايدن ولإفهامها ان عدم الحزم مع طهران دفع بالمملكة الى البحث عن خيارات اخرى بديلة، منها التفاهم مع ايران والتعاون مع بكين، غريمة واشنطن، سيما على الصعيد الاقتصادي… وهنا، تسأل المصادر: الى اي مدى يمكن لاتفاق يُعنى في الشرق الاوسط، لم ترض او لم ترتح اليه الولايات المتحدة وتل ابيب، ان يصمد؟!
