توقّع البنك الدولي أن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 21.4 % في العام 2020، وبنسبة 7.0 % في العام 2021 و5.4 % في العام 2022، أي بنسبة 34% خلال 3 سنوات، فما تأثير هذه الأرقام وخصوصاً أنها تتناقض مع الأرقام المتوفرة في لبنان والتي تفيد عن نمو نسبته 2 % في العام 2022.
في هذا السياق, أشارت أوساط إقتصادية إلى أن “البنك الدولي يستعمل المعلومات الرسمية وهذا الأمر طبيعي، الحقيقة على الأرض أن هناك إقتصاد موازي نمى عام 2022 بنسبة 2%، هناك الكثير من الأمور ساعدت في هذا النمو، منها حجم الإستيراد”.
وقالت الأوساط: “الموضوع لا يتعلق فقط بالإقتصادي الرسمي، وإذا لم يكن هناك إصلاحات وإستثمارات فكل شيء سيتراجع”.
وأوضحت أوساط أخرى, أن “الإنكماش عكس النمو، أي نمو سالب، ويمكن الإستدلال عليه من خلال الناتح المحلي الإجمالي، وقبل عام 2019 كان الناتج يقدر بين 54 و 56 مليار دولار، تراجع ويحكى اليوم أن النتائج أصبحت أقل من 20 مليار وهذا يعني إنكماش إقتصادي”.
وأضافت، “الإقتصاد العالمي لن ينمو كما كان متوقعاً بالفترات السابقة متأثراً بعدة عوامل من إرتفاع أسعار المحروقات على الدول المستوردة وإرتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الزيوت نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا”, بالإضافة إلى أن “بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية عمدت إلى رفع أسعار الفائدة لرفع شبح التخضم”.
وختمت الأوساط بالقول: “كل هذه العوامل ستؤثر سلباً على موضوع النمو والتعافي في لبنان”.
المصدر: ليبانون ديبايت
