عاد الحراك إلى الملف الرئاسي بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري وتأكيده على أن الأولوية الآن حسم الملف الرئاسي، وهو الأساس الذي ينبغي أن ننطلق منه في السنة الجديدة، حيث شدّد على أن “شغله الشاغل” بعد الأعياد انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذا الإطار، يرى الصحافي والمحلّل السياسي غسان ريفي أنه “من الطبيعي أن يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الكلام فيما يتعلق بالملف الرئاسي، خصوصًا أنه صاحب مبادرة حوار السبعة أيام والتي لو لاقت إستجابة من القوى السياسية الأخرى حين تم إطلاقها لكان لدينا اليوم رئيسًا للجمهورية”.
ويعتقد ريفي، أن “الرئيس بري جاد في إطلاق مبادرة جديدة مع بداية العام المقبل لإنتخاب رئيس للجمهورية مستفيدًا من الأجواء الإيجابية التي أحاطت بجلسة التمديد لقائد الجيش والتعاطي الوطني الذي شهدته هذه القضية، طبعًا بإستثناء التيار الوطني الحر”.
لذلك، إنطلاقًا من الجلسة التشريعية الأخيرة وما نتج عنها، يؤكّد أن “الرئيس نبيه بري سيطلق مبادرة جديدة تكون مشابهة للأجواء التي أحيطت بها جلسة التشريع، وربما تثمر هذه المرة، لكن هذا الأمر منوط بالتيارات السياسية خصوصًا أن قرار التمديد لقائد الجيش تم إتخاذه من قِبل الكتل النيابية بالرغم من كل التدخل الخارجي والإقليمي، مما يعني أن أي توافق على قواسم مشتركة بين هذه التيارات السياسية، قد نستطيع أن ننتخب رئيسًا بصناعة لبنانية دون إنتظار الخارج”.
ويقول: “نحن أمام خيارين إما أن نضع أنفسنا على لائحة الإنتظار الدولية والإقليمية خصوصًا أن هناك أولويات للدول سواء غربية أو عربية تبدأ من اليمن وتصل إلى العراق وسوريا إضافة إلى القضية المهمة اليوم وهي غزة، وإما أن نبادر كقوى سياسية لبنانية إلى التوافق مع بعضنا البعض وإنتخاب رئيس للجمهورية نفرضه على الدول المعنية بالملف اللبناني”.
ويؤكّد المحلّل ريفي، أن “الرئيس بري ماضٍ في مبادرة جديدة ستكون من روحية جلسة التشريع التي جرى خلالها التمديد لقادة الأجهزة الامنية، لذلك نحن ننتظر مطلع العام المقبل وعودة الحراك إلى الملفات السياسية ومن ضمنها الملف الرئاسي”.
المصدر: ليبانون ديبايت
