جاء في “أخبار اليوم”:
تتوسع دائرة الفراغ وسط غياب المؤشرات التي توحي بانهاء الفراغ الرئاسي ضمن تسوية تطلق يد “حكومة العهد العتيد الاولى” لانجاز العديد من الملفات وفي مقدمها التعيينات.
العديد من مراكز الفئة الاولى ستشغر تباعا، لكن الابرز يبقى احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل… وسط انقسام بالرأي بين التمديد او تأجيل التسريح وبين تسلل الفراغ.
فهل التعاطي مع قيادة الجيش سيكون مختلفا لا سيما في ظل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية؟
يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عبر وكالة “أخبار اليوم”، لمعرفة ما اذا كان هناك امكانية لتمديد تسريح قائد الجيش لا بد من العودة الى قانون الدفاع الوطني، الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 102/83، وتحديدا المادة 66 منه التي تنص على احالة كل ضابط الى تقاعد عند بلوغه السن القانونية. ولكن – يتابع مالك – المادة 67 نصت على امكانية الذهاب الى تأجيل التسريح بحالتين:
الحالة الاولى: في وضع اعتلال لم يبت به.
الحالة الثانية: بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش, في حالات الحرب أو اعلان حالة الطوارئ أو اثناء عمليات حفظ الامن.
وبالتالي هذه الحالة مقيدة ضمن شروط معينة.
وهنا يسأل مالك: هل يعقل لقائد الجيش ان يقترح لنفسه على وزير الدفاع ان يذهب باتجاه تمديد مهلة تسريحه؟
ويشرح مالك انه على الرغم من وجود سوابق حصلت مع العماد جان قهوجي في العام 2013 حين مدد له وزير الدفاع وقتذاك فايز غصن لغاية العام 2015، ثم مدد له وزير الدفاع سمير مقبل من 2015 حتى نهاية ايلول 2016، لكن طالما يُعين قائد الجيش بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وفقا للمادة 25 من القانون عينه لا يحق لوزير الدفاع القفز فوق هذا المرسوم، بالتالي الذهاب باتجاه تمديد ولاية قائد الجيش. لذلك من الافضل اما ان يكون التمديد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع اي كما تمّ التعيين، فيصار الى تأجيل التسريح او تعديل قانون الدفاع لمرة واحدة كما حصل سنة 1995 حين صدر القانون 463/95 الذي مدد للعماد اميل لحود على رأس قيادة الجيش لمدة 3 سنوات. وبالتالي انسب طريقة هي صدور قانون عن مجلس النواب بتعديل قانون الدفاع لمرة واحدة استثنائية في حال كان القرار السياسي ذاهب باتجاه التمديد لقائد الجيش الحالي.
أما في حال الاكتفاء ضمن اطار السلطة التنفيذية فالانسب هو صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بالتمديد رغم ان هناك سابقتين صار فيهما التمديد لقائد الجيش بقرار منفرد عن وزير الدفاع.
