كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
بعد ترقب طويل شابه الغموض والتشكيك، عُمّم تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأوّلي لشركة “ألفاريز أند مارشال” على النواب والوزراء، بصفحاته الـ332 الموزّعة على 14 باباً المحمَّلة بالتفاصيل الوصفية للعمليات المحاسبية والمصرفية والإدارية.
استباقاً لمواقف النواب والوزراء وأصحاب الشأن من مضامينه، يجري رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل قراءة مقتضَبة للتقرير ليعلّق عبر “المركزية” بالقول: لم أجد في التقرير ما يعكس مكامن هدر المال العام في الدولة اللبنانية… بل جلّ ما في الأمر أنه تناول التدقيق مصرف لبنان لجهة المعايير المحاسبيّة والشفافية وكيفية اتخاذ القرارات والنفقات الداخلية والهندسات المالية ووضعيّة الاحتياطي بالعملات الأجنبية وموضوع شركة “فوري”…إلخ، من دون أن يتطرّق إلى القطاع العام لجهة سوء الإدارة والهدر وكيف وصل الدين العام الى مستوياته العالية وأسباب العجز المزمن في الموازنة العامة وغيرها، إذ ادّعى البعض أن التدقيق في مصرف لبنان سيكشف أين وكيف أُنفِقت الأموال في القطاع العام، لكن ذلك يتطلب تدقيقاً جنائياً مستقلاً، وهذا يجب أن يكون الخطوة التالية إن أردنا الحصول على صورة كاملة وتفاصيل شاملة عن الهدر وسوء الإدارة، فمصرف لبنان ليس سوى مؤسسة واحدة من القطاع العام على الرغم من أهميّتها ومحوريّتها.
ويُضيف: نحن نقرّ بوجوب إجراء تدقيق جنائي داخل مصرف لبنان، إنما سبق وطالبنا مراراً بضرورة إجراء تدقيق مماثل في الوزارات والدوائر العامة والصناديق والهيئات المستقلة والمجالس والمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري… لأن أحداً لغاية اليوم لا يعلم موازنتها ولا كيفية صرف أموالها.
لشفافيّة الميزانيّات..
وفي المقلب الآخر، يرى غبريل أن “الميزانية التي ينشرها مصرف لبنان كل أسبوعين تحتاج إلى شفافية أكثر، فالميزانيّات التي تنشرها المصارف المركزية في بعض الدول العربية أو غيرها في الأسواق الناشئة، تتضمّن تفاصيل أكثر حول الأرقام والاحتياطي والموجودات والتسليفات والبنود الأخرى وأسباب ارتفاع أو تراجع أرقام هذه البنود”.
كما أن “الإدارة الداخلية لمصرف لبنان تتطلب رقابة أكثر تشدداً” يقول غبريل، ويطالب بـ”البيانات السنوية المفصّلة لمصرف لبنان بما فيها بيانات الربح والخسارة… وإيضاحات مباشرة من المجلس المركزي أو من الحاكم لإطلاع الرأي العام على القرارات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، كما يحصل في البنك المركزي الأوروبي وفي الاحتياطي الفيديرالي الأميركي وغيرها من المصارف المركزية. وعلى سبيل المثال لا الحصر يعمد البنك المركزي في نيجيريا إلى إطلاع الرأي العام في بلاده من خلال تقرير دوري على حيثيات قراراته المتعلقة بتعديل الفائدة وأسباب وأهداف هكذا قرار”.
ولا يتردّد في التشديد على “ضرورة إصدار تقارير تحليلية عن مصرف لبنان تتناول الوضع النقدي والمالي والاقتصادي كما تفعل البنوك المركزية الأخرى، علماً أن مصرف لبنان ينشر مؤشرات وإحصاءات وأرقام مهمة وحيويّة عن القطاع المالي والمصرفي، ولكن هذه البيانات يجب أن تُرفَق بتقارير تحليليّة تغطّي رأي مصرف لبنان بالوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي”.
ويتابع “إضافة إلى ذلك، من المستحسَن إصدار بيانات تشرح بالتفصيل القرارات التي يتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان، وعلى سبيل المثال ما يتعلق بقرار تعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي أو الفائدة وغيرها من القرارات الأساسية. كما التواصل مع الإعلام عبر المقابلات والمؤتمرات الصحافية، لشرح هذه القرارات وإيضاح تداعياتها على الاقتصاد كما يحصل في بلدان عديدة حول العالم”، مشيراً إلى أن “كل ذلك ليكون بمستوى شفافية المصارف الأخرى في العالم، ولا نطلب أكثر من ذلك”.
استغراب التوصيات!
وإذ يُلفت إلى أن “التقرير لم يساعدنا على معرفة أين هُدرت الأموال، كونه لم يكشف للرأي العام في أي اتجاه صرفتها الدولة اللبنانية”، يستغرب غبريل “بعض التوصيات مثل “تعيين أعضاء من خارج البنك المركزي في المجلس المركزي لمصرف لبنان”، في حين أن مدير عام وزارة المال ومدير عام وزارة الاقتصاد ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان هم أعضاء في المجلس المركزي من خارج المصرف!”.
ويخلص غبريل إلى الدعوة “لأخذ العِبَر مما حصل طوال تلك السنوات، والمضي في التحسين والتطوير وإضفاء شفافية أكثر وتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، واستخدام آلية متوازنة لاتخاذ القرارات؛ إذ أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ينصّ على تحسين وتطوير الحوكمة في المصرف المركزي وفي مؤسسات القطاع العام ككل.
تجدرالاشارة إلى أن “قانون النقد والتسليف” هو الذي يسمح لحاكم مصرف لبنان بأن يتمتّع بكل تلك الصلاحيات… “وإلا فلنذهب إلى تعديل هذا البند من القانون، كما إلغاء البند الذي يسمح للمصرف المركزي إقراض الدولة” يختم غبريل.
