أقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك بعد انهيار المساعي التي بذلت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بإسرائيل منذ أشهر.
جاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت “تفتقر للمعقولية” بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف “يا للعار!”.
وبدأت الاحتجاجات على التعديلات في وقت مبكر من اليوم بعدما اقتادت الشرطة بعيدا محتجين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.
وبحلول المساء، خرج المحتجون إلى شوارع المدن في أنحاء البلاد.
وتمثل الخطوة جزءا من خطة أعلنتها الحكومة في يناير كانون الثاني، بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق الحلفاء في الخارج حول سلامة الديمقراطية في إسرائيل.
لكن الوضع سيشهد على الأرجح المزيد من الاضطرابات. فبعد دقائق من التصويت قالت جماعة مراقبة سياسية وزعيم المعارضة من الوسط إنهما سيطعنان على القانون في المحكمة العليا.
وتسببت الأزمة في انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي وانتقلت إلى الجيش، إذ قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يمتثلوا لتأدية الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
ولم يعبأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بتلك التهديدات. ويعد ليفين مهندس حزمة التعديلات التي وصفها نتنياهو بأنها ضرورية لتحقيق المزيد من التوازن بين أفرع الحكم.
وقال في كلمة “اتخذنا خطوة أولى في العملية التاريخية المهمة لإصلاح النظام القضائي واستعادة الصلاحيات التي أُخذت من الحكومة والكنيست (البرلمان)”.
وبعد إقرار مشروع القانون، حث البيت الأبيض زعماء إسرائيل على العمل نحو التوصل إلى توافق في الآراء عبر حوار سياسي.
وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض “من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأقل أغلبية ممكنة”.
عواقب اقتصادية
أثرت الاضطرابات على الاقتصاد. وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب بأكثر من 2.5 بالمئة بعد تصويت الكنيست، وواصل الشيقل خسائره أمام الدولار وانخفض نحو واحد بالمئة.
وهدد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) بإعلان إضراب عام إذا استمر المضي قدما فيما وصفها بإجراءات “أحادية الجانب”، بعدما أخفق في التوصل لاتفاق مؤقت بين الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأحزاب المعارضة.
وكان ائتلاف نتنياهو قد عقد العزم على مقاومة ما يصفه بأنه تجاوز من قبل المحكمة العليا التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم. ويقول منتقدون إن تعديل اليوم الاثنين تم الدفع به بسرعة من خلال البرلمان وسيفتح الباب أمام إساءة استعمال السلطة من خلال إزالة أحد الضوابط الفعالة القليلة على صلاحيات السلطة التنفيذية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد “يمكن لهذه الحكومة أن تكسب معركة، لكن لا يمكن أن تفوز بالحرب”. وشارك منتدى يضم نحو 150 من أكبر الشركات الإسرائيلية في الإضراب، وقال اثنان من أكبر مراكز التسوق وهما عزرائيلي وبيج إن المتاجر في مراكز التسوق الخاصة بهما ستظل مغلقة.
المصدر :رويترز
