كتب طلال عيد في “المركزية”:
اجمع الخبراء والمحللون على ان خطة نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة ولدت ميتة وبالتالي لا يمكن تطبيقها وتنفيذها طالما ان اهم بند من هذه الخطة وهو تحرير سعر الصرف سيؤدي الى تفلت سعر الدولار وارتفاعه بشكل كبير.
واكد هؤلاء ان الابقاء حاليا على الاستقرار النقدي ولو بكلفة زائدة يبقى افضل من تفلت سعره دون ان يتمكن مصرف لبنان من التدخل وبالتالي من المفروض الانطلاق من حيث انهى الحاكم رياض سلامة ولايته وليس ازالة كل ما فعله خصوصا خلال السنوات الاربع الماضية.
وتقول مصادر مصرفية لـ”المركزية” ان خطة نواب الحاكم الاربعة لا يمكن تطبيقها خصوصا ان موازنة ٢٠٢٣مرتبطة بسعر منصة صيرفة التي يريدون الغاءها وانشاء منصة اخرى عالمية كما انهم يريدون اصدار قانون الكابيتال كونترول واعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع والتعاون بين مصرف لبنان والمجلس النيابي وحكومة تصريف الاعمال في ضبط سعر الدولار وغيرها من المطالب التي تحتاج الى حكومة فاعلة لا حكومة تصريف اعمال والى وقت من الزمن حددوه بستة اشهر، وهي فترة غير كافية، اذا استمر الجمود السياسي وانتخاب رئيس للجمهورية .
وتضيف المصادر ان الخطة التي وضعوها لن تلقى دعما نيابيا، لانها تتناول ما تبقى من اموال المودعين عبر اخذ ٢٠٠مليون دولار شهريا اي مليار و٢٠٠مليون دولار خلال ستة اشهر، وهذا ما لم يفعله سلامة، وبالتالي سيرفض النواب منح هذه التغطية، لان وحسب قول معظمهم ان ودائع المواطنين “مقدسة “وبالتالي ما عليهم الا الاستقالة في بداية الاسبوع المقبل لكي تتخذ حكومة تصريف الاعمال القرار المناسب لا ان تترك الامور سائرة بهذا الشكل الدراماتيكي .
واذ تؤكد ان الاسبوع المقبل سيكون حافلا بالتطورات المالية والنقدية مع اقتراب ولاية رياض سلامة من نهايتها، تستغرب الحديث عن الغاء منصة صيرفة التي باتت تؤمن الاستقرار النقدي وبعض الفروقات لموظفي القطاع العام والقطاع المصرفي الذين تراجعت رواتبهم الى مستوى لا يليق بكرامتهم والعيش الكريم وبالتالي يفترض تأمين بدائل لهؤلاء حتى ان نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صرح بذلك في المجلس النيابي وتحدث عن اهتمامه بأوضاع موظفي القطاع العام .
