طلب تكتل لبنان القوي حكومة تصريف الاعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة الفاريز أند مارسال التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الانفاق.
وحمّل التكتل، بعد اجتماعه الدوري برئسة النائب جبران باسيل، الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التقرير في اطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
وأكد أنه لن يتهاون مطلقاً في متابعة هذا الموضوع الذي بدأ بدفع من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومواكبة من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزي.
من جهة أخرى، أكد تكتل لبنان القوي على موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سياديًا اولاً واخراً، يتحقق بحوار لبناني-لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في اقرار الاصلاحات المطلوبة وعلى اساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي.
وفي هذا الاطار دعا التكتل القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الاولويات الرئاسية التي اعدّها التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، مؤكدا انفتاحه على اي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الاصلاح المطلوب.
