تتواصَل تحضيرات الكتل النيابية والسياسية لجلسة الاربعاء المقبل الانتخابية الرئاسية، فيما كل الاجواء توحي حتى الآن انّ الجميع يعيش حالة انتظارية لتبلور المواقف الخارجية خصوصاً في ضوء الحراك الاميركي والفرنسي في اتجاه كل من المملكة العربية السعودية وقطر وايران، حيث انّ هذه الدول الثلاث تلتزم الصمت منذ مدة حيال التطورات اللبنانية، ربما في انتظار نتيجة الاتصالات الجارية بينها تمهيداً لتأمين الاخراج اللازم لمساعدة لبنان على إنجاح الاستحقاق الرئاسي.
كل الانشغالات والاهتمامات تؤدي الى الجلسة الانتخابية الرئاسية الاربعاء المقبل وسط حالة من الترقّب الشديد لمشهدية انعقادها مع تَصاعد كم كبير من التطورات التي تستبقها، على رغم من انّ الجميع يُسَلّم بعدم توصّلها الى اي نتيجة، بحسب ما قالت مصادر متابعة للاتصالات التحضيرية لها لـ»الجمهورية»، مؤكدة انّ «هذه الجلسة لن تعدو كونها جلسة مُحاكاة لتحديد الاحجام ومعرفة حقيقة الاصطفافات وميول الكتلة الوسطية او المترددة بحسابات الداخل».
واستبعدت المصادر ان يعطي الخارج كلمته لحلفائه في الداخل تجنّباً لحرق الاوراق في اختبار غير ذي نتيجة جدية، وحفاظاً على سياسة الحيادية المتبعة من بعضها، لا سيما منها الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية. وقالت انّ هذه الجلسة مطلوبة خارجياً قبل الداخل ليُبنى على الشيء مقتضاه، والكتل النيابية بدورها ستستفيد من نتائجها بعد التحولات التي حصلت خلال المدة الفاصلة عن آخر جلسة في مطلع السنة.
وكشفت المصادر انه «على رغم الحرب النفسية التي يخوضها كل فريق ضد الآخر بالبوانتاجات التهويلية فإنّ الجميع يعلم انه لا يمكن الاتيان بفريق تَحَد». ودعت الى ترقّب المواقف الخارجية، وخصوصا الفرنسية، مع الزيارة الاولى للموفد الفرنسي جان ايف لودريان للبنان الاسبوع المقبل.
واكدت المصادر ان كل الاحتمالات مفتوحة وكذلك كل الاسلحة متاحة، أبرزها سلاح تطيير النصاب لعدم إيصال أيّ من المرشحين فرنجية وازعور، لكن الجلسة بالتأكيد ستكون محطة لقراءة نتائجها بعد انتهائها وستدشّن مرحلة جديدة من التعاطي السياسي والرئاسي، ستَشتد فيها لغة الاتهام بالعزل الطائفي قبل السياسي ولهجة تعميق الانقسام العمودي والاصطفاف…
لكنّ مصادر سياسية مطلعة على الاتصالات رجّحت ان تشهد الايام الفاصلة عن موعد الجلسة مزيداً من التطورات، وربما المفاجآت، خصوصاً في حال تبلورت إرادة خارجية ضاغطة لجعل هذه الجلسة ناجزة. لكنّ الى الآن فإنّ كل المؤشرات تدل إلى أن المواقف الداخلية ما تزال متباعدة وتنحو إلى مزيد من التشدد والتصعيد، خصوصا ان بعض الكتل النيابية والسياسية مُربكة نتيجة الغموض الذي يلف موقف بعض العواصم العربية والغربية، ما قد يجعل الجلسة جلسة مُحاكاة للمعركة الانتخابية من دون خوضها، بل ربما تكون جلسة استكشاف القوى الانتخابية.
ومن هنا، تقول المصادر انّ الجميع ينتظر الحركة الفرنسية في اتجاه الرياض والدوحة وطهران، والتي سبقها الحراك الاميركي في اتجاه السعودية، ما أوحى ان هذه العواصم ربما تكون قد قررت استعجال الخطى في اتجاه تمكين لبنان من انجاز الاستحقاق الرئاسي والانطلاق إلى بناء السلطة الجديدة، لِتَحسّسها انّ استمرار الفراغ الرئاسي لفترة اضافية قد يُفاقم الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي تعيده البلاد ويترك آثاره السلبية على كل قطاعات الدولة.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لـ«الجمهورية» ان كل حراك التيار الوطني الحر والمعارضة المتقاطعين على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لا يعكس الجدية التي توحي ان هذا الترشيح جدي، بل تدلّ الى انه ترشيح لا يختلف عن ترشيح النائب ميشال معوض الذي اراد المعارضون منه إسقاط ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. كما انّ غايتهم من ترشيح ازعور هي إمرار مرحلة للعبور منها الى مرحلة جديدة من المناورة، في انتظار تَوافر الظروف التي تنكشف معها الخيارات النهائية، خصوصاً انّ المعارضين، ومعهم التيار، يدركون جيدا انه لا يمكنهم الاستيلاء على السلطة الجديدة بتركيبة تأخذ طابع اللون الواحد.
الى ذلك أكدت اوساط قريبة من الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية» انه يدرس كل الاحتمالات الممكنة في جلسة 14 حزيران، تمهيداً لاعتماد الخيار المناسب، مُشددة على انه سيتخذ قراره بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية ومقتضيات معركته الرئاسية الداعمة لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، من دون أن يُعير أي اهتمام للحملات الإعلامية وللبوانتاجات التهويلية.
وضمن سياق متصل، قالت مصادر مواكبة للملف الرئاسي لـ«الجمهورية» انّ كلّاً من المعسكرين المؤيدين لفرنجية وأزعور سيضع ثقله من الآن وحتى 14 حزيران المقبل في اتجاه السعي الى أفضل إدارة ممكنة لجلسة الانتخاب وللتفاصيل المحيطة بها، من أجل تفادي أي مفاجآت مُباغتة.
ولفتت المصادر إلى أن كل الاحتمالات تبدو واردة، مشيرة الى ان الاستعدادات لجلسة الانتخاب تتم على وقع حرب نفسية وتلميح الى أوراق ظاهرة واخرى مخفية قد يتم استعمالها تبعاً لحسابات هذا الطرف او ذاك. واستبعدت المصادر ان يولد رئيس الجمهورية في تلك الجلسة «الّا اذا حصل ما ليس في الحسبان».
المصدر : الجمهورية
