ردّت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر على الإتهامات التي كتبت أنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال.
وأوضحت القاضية اسكندر أن الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عنها في تنظيم وزارة العدل لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال خصوصا وأن النيابة العامة الإستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سندا للمادة ٦٧ من أصول المحاكمات الجزائية الانضمام إلى الدعوى العامة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة.
وأضافت القاضية اسكندر أنه تأكيدا لهذا الحق فإن وزير المال ارسل إلى هيئة القضايا كتابا بتاريخ ١٨ نيسان الجاري يعلمها أنه أخذ علما بانضمامها إلى الدعوى العامة وأنه يترتب عليها اتخاذ التدابير التي تحمي حقوق الدولة اللبنانية علما انه قانونا لا علاقة لوزير المال أن يعطي الإذن لملاحقة حاكم مصرف لبنان.
