كانت مُتوقعة خطوة مصرف لبنان الأخيرة التي حصلت، أمس الإثنين، إذ جرى تخفيض سعر دولار منصة “صيرفة” إلى ما دون الـ88 ألف ليرة لبنانية بعدما كان 90 ألفاً. طبعاً، الأمرُ هذا “المُصطنع” حصل لسببٍ واحد وهو أنّ السوق الموازية للدّولار شهدت على تراجعه بشكلٍ بارز خلال اليومين الماضيين، إذ انخفض بنحو 7 آلاف ليرة لبنانية بشكلٍ متتابع.
واقعياً، فإنَّ انخفاض الدولار بين “صيرفة” والسوق الموازية أتى تزامناً مع إعتماد سعر دولار 60 ألف ليرة لرواتب القطاع العام، وهنا تكمنُ القطبة المخفيّة. فقبل اعتماد السعر المذكور لصرف الرواتب من قبل مصرف لبنان، كان الدولار يتراوح بين 107 و 110 آلاف ليرة لبنانية. إلا أنه وبعد اعتمادِه رسمياً، شهد الدولار الإنخفاض التدريجيّ وهو الأمر الذي يصبّ في مصلحة مصرف لبنان أولاً وأخيراً، لكنه لا يخدم الموظفين أبداً. وضمنياً، فإنه بإنخفاض الدولار، استطاع مصرف لبنان تقليصَ خسارته التي سيتكبدها بعد بيع الدولار لرواتب الموظفين على أساس الـ60 ألفاً. فلو بقي الدولار مرتفعاً وفوق الـ107 آلاف ليرة لبنانية، لكانت خسارة البنك المركزي بنحو 50 ألفاً، لكنه مع الإنخفاض، فقد تقلصت تلك الخسارة تدريجياً، والهدف هو تقريب الأسعار من بعضها البعض وتحديداً من منصة “صيرفة” التي على أساسها سيشتري مصرف لبنان الدولارات من السوق ويبيعها للمواطنين.
واقعياً، فإنَّ انخفاض الدولار بين “صيرفة” والسوق الموازية أتى تزامناً مع إعتماد سعر دولار 60 ألف ليرة لرواتب القطاع العام، وهنا تكمنُ القطبة المخفيّة. فقبل اعتماد السعر المذكور لصرف الرواتب من قبل مصرف لبنان، كان الدولار يتراوح بين 107 و 110 آلاف ليرة لبنانية. إلا أنه وبعد اعتمادِه رسمياً، شهد الدولار الإنخفاض التدريجيّ وهو الأمر الذي يصبّ في مصلحة مصرف لبنان أولاً وأخيراً، لكنه لا يخدم الموظفين أبداً. وضمنياً، فإنه بإنخفاض الدولار، استطاع مصرف لبنان تقليصَ خسارته التي سيتكبدها بعد بيع الدولار لرواتب الموظفين على أساس الـ60 ألفاً. فلو بقي الدولار مرتفعاً وفوق الـ107 آلاف ليرة لبنانية، لكانت خسارة البنك المركزي بنحو 50 ألفاً، لكنه مع الإنخفاض، فقد تقلصت تلك الخسارة تدريجياً، والهدف هو تقريب الأسعار من بعضها البعض وتحديداً من منصة “صيرفة” التي على أساسها سيشتري مصرف لبنان الدولارات من السوق ويبيعها للمواطنين.
المصدر: لبنان 24
