اجّلت محكمة الاستئناف في باريس الجلسة التي كانت مقررة اليوم, للبتّ بدعوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، برفع الحجز عن عدد من ممتلكاته في باريس الى 23 أيّار، بسبب أن الدولة اللبنانية دخلت كطرف مدعي في ملف الحجر على ممتلكات سلامة.
وكانت المحكمة تنظر في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لسلامة للإشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق إختلاس لأموال عامة لبنانية، بعد الدعوى التي اقامتها “جمعية ضحايا الممارسات الإحتيالية والجرائم المالية في لبنان” وجمعية “شيربا” الفرنسية (متخصصة في الدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية).
