منذ إنطلاق الأزمة الاقتصادية في لبنان والمصرفية تحديدا تحوّلت “الشيكات” المصرفية ملجأ إلى كل من يرغب بالتصرّف بأمواله العالقة في المصارف، وتمكّنت فئة كبيرة من اللبنانيين من شراء بعض الأمور من خلالها، كالشقق السكنية أو السيارات.
ومع استمرار الأزمة، بدأت “الشيكات” تفقد قيمتها الفعلية، وبمعدل وسطيّ تحولت قيمة “الشيك” إلى ما لا يزيد عن ٢٠ بالمئة من قيمته الفعلية.
اليوم وحيال الواقع الحالي للمصارف والاتجاه الجديد الذي اتخذته، باتت إمكانية تحرير “الشيكات” المصرفية صعبة جدا ومحصورة ببعض العملاء من النافذين، كما أن قيمتها شهدت مزيدا من التدني لتصبح 13 بالمئة كمعدل وسطي، وبات التداول فيها صعبا جدا ومحصورا بعمليات متفق عليها في عقود سابقة.
