مع حلول نهاية موسم الصيف، عاود الدولار مساره التصاعدي السريع ليلامس الـ 38 ألف #ليرة اليوم، في حين حلّقت أسعار المحروقات مع رفع الدعم الكلي عنها، ومعها أسعار السلع الأخرى طبعاً. إلى أين سيصل الدولار؟ وهل من رابط بين انتهاء موسم الصيف وارتفاع سعر الدولار؟
رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني يورد أنّ “مسار الدولار تصاعدي ومستمر بالارتفاع، وقد يستقرّ لفترة وجيزة، لكن الأمر لا يعني أنّه لن يعاود الارتفاع”.
منذ بداية الأزمة والدولار يرتفع، فـ”الأسباب التي تدفع بهذا المسار لا تزال موجودة، لكن هذا لا يعني أنّه سيرتفع كل يوم، وعلى المديين المتوسط والطويل #سعر الصرف في تصاعد طالما لم تقم الدولة اللبنانية بالإصلاحات اللازمة”، هذا ما يراه مارديني.
كيف يشرح مارديني المفارقة والتوقيت بين استقرار الدولار في فترة موسمي الصيف والانتخابات، ومعاودة ارتفاعه بشكل سريع منذ الأسبوع الماضي بعد انتهاء هاتين الفترتين؟
يعود سبب الاستقرار في الدولار في فترة الانتخابات، وفق مارديني، إلى ضخّ الدولار في السوق من قِبل مصرف لبنان، وفق ما طُلب منه، لاستقرار الدولار وبالتالي المساعدة في تمرير الاستحقاق الانتخابي. وبذلك، خسر المركزي من احتياطه من العملات الأجنبية، وكانت كلفة هذا الإجراء مرتفعة.
أمّا في ما يتعلّق بالموسم الصيفي، فما حدث هو أنّ المركزي حاول شراء الدولار الذي ضُخّ في السوق من قِبل السياح والمغتربين لتكوين جزء من احتياطه. وحالياً، نرى تأثير هذه الخطوة، فضخ الليرة في السوق الذي قابله لمّ الدولار، بدأ يتحوّل إلى طلب إضافي على الدولار، ما أدّى إلى ارتفاع في سعر صرفه.
لذلك، “المسار الطبيعي هو ارتفاع سعر الدولار وتمادي انهيار الليرة، وأي استقرار يُعدّ استثناءً عن القاعدة”، برأي مارديني.
ويلفت إلى أنّ ارتفاع سعر الدولار اليوم لا ينفصل عمّا يدور في جلسة مناقشة الموازنة العامة. فلدى الحكومة عجز في هذه الموازنة، وتمويل هذا العجز من مصرف لبنان هو عبر طباعة الليرة. وفيما مناقشة العجز تدور حول زيادة الأجور، يعني الأمر عجزاً أكبر وتمويلاً أكبر لهذا العجز عن طريق الليرة، ما يؤدّي إلى ارتفاعٍ في الطلب على الدولار وارتفاع سعره.
ويوضح مارديني أنّنا اليوم أمام خيارين أحلاهما مرّ، ولا مفرّ من جرّائهما من ارتفاع الدولار: “إذا ما أُقرّت موازنة تتضمّن زيادة في الإنفاق، سيرتفع الدولار. وإن لم تُقرّ الموازنة أيضاً سيرتفع الدولار. وللأسف، الأرقام المرعبة التي كنّا نتحدّث عنها من 40 ألف ليرة و50 ألفاً للدولار، سنراها حتماً. سعر الصرف بلا سقف، طالما نحن أمام عجز في الموازنة العامة و”تليير” للسحوبات في المصارف، وهذه نتيجة تضييع الوقت والفراغ وغياب أية إصلاحات خلال السنوات الثلاث من الأزمة”.
