قالت مصادر اقتصادية وماليّة إنّ “المصارف بدأت بزيادةِ عمولاتها المُرتبطة بالدولارات التي تدخل إليها، إمّا عبر تحويلات المُغتربين أو عبر الأموال التي تُرسلها شركات خارجيّة لموظّفين لها في لبنان”.
ووفقاً للمصادِر، فإنّ بعض المصارِف بدأ بتقاضي دولارات إضافيّة على التحاويل التي تُجرى عبرها، وأردفت: “في السابق، كانت العمولات حوالى 3 دولارات عن كلّ 1000 دولار، أمّا اليوم فقد ازدادات العمولات و تجاوز الـ10 دولارات عن كلّ تحويل”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “المصارف في الوقتِ الرّاهن وجدت سبيلاً لها من أجل زيادة أرباحٍ غير محسوبة بالنسبة للمواطن، وتتمحور من خلال حسابات الدولار”، وتُضيف: “عند قيام المُواطن بإيداع أموالٍ بالليرة لتقاضيها بالدولار بناء على منصّة صيرفة، فإنّ هذا الأمر يتطلبُ وجود حسابٍ بالدولار. هنا، تُبادر المصارف إلى فتح تلك الحسابات للمواطنين الذين لا يمتكلون مثلها. عندها، سيتقاضى المصرف 4 دولارات شهرياً عن كل حساب، في حين أن العمولة المرتبطة بتحويل الأموال من الليرة إلى الدولار باتت 10 دولاراتٍ في الوقت الرّاهن بعدما كانت 5 دولاراتٍ سابقة”.
وتابعت المصادر عينها قائلة: “بحِسبة بسيطة، في حال كان لدى المصرف 20 ألف حساب بالدولار، فإنه سيتقاضى من كلّ واحد 4 دولارات بالحدّ الأدنى شهرياً، ما يعني 80 ألف دولارٍ بخطوةٍ غير محسوبة. أما في ما خصّ أموال صيرفة، فإنّه في حال كان هناك 1000 حسابٍ يستفيد منها شهرياً، فإنّ المصرف سيجني 10 آلاف دولار كمجموع”
