جاء في “العربية”:
ينتظر الموريتانيون موعد بدء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إحالته من قبل قاضي التحقيق المختص بالجرائم الاقتصادية في نواكشوط قبل أسبوعين، و12 متهماً بالفساد من المقربين منه إلى المحاكمة الجنائية.
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية اللبنانية ساندريلا مرهج التي انضمت إلى فريق الدفاع عن الرئيس السابق، لـ “العربية.نت” أن “وقائع ملف موكّلها تبيّن أن غايته الاستهداف السياسي، وأن تُهم الفساد أصبحت شمّاعة لتصفية حسابات سياسية، وهي نوع من الانقلابات الباردة” حسب زعمها.
كما رأت أن “ملف محمد ولد عبد العزيز، قائم على مطالبته بالكشف عن مصدر ثروته، في حين أن الأدلة تؤكد أنه لم يحصل على أي أوقية (العملة الوطنية الموريتانية) من المال العام وهو على أتمّ الاستعداد لكشف مصدرها شرط أن تكون المحاكمة إعلانية وإعلامية يتابعها الرأي العام الموريتاني، وعندها ستظهر الحقيقة”.
إلى ذلك أشارت إلى “أن تقرير اللجنة البرلمانية الذي بنت عليه النيابة العامة، اتهاماتها بجرائم فساد، قائم على تكهّنات أكثر من ثوابت، علماً أن هذه اللجنة لم تُنشأ وفق أحكام الدستور”.
في موازاة ذلك، قالت “أنا جزء من هيئة الدفاع عن الرئيس ولد عبد العزيز ومستعدة للدفاع عنه في المحافل الدولية، وهناك دعوى رفعناها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باسم الرئيس عبد العزيز ضد أشخاص ومسؤولين بجرائم انتهكت القانون الدولي الإنساني في القضية التي تعرّض لها والعديد من المقرّبين منه ومن أقربائه والملاحقات والممارسات التي سيقت ضد أعضاء عدد كبير من أبناء قبيلته أبناء السباع”.
وتابعت “هناك شكوى قُدّمت إلى مجلس الحقوق في جنيف وشكوى أخرى أمام الأمم المتحدة لعدم احترام اتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاختباء خلفها لسوق اتّهامات لغايات سياسية، وسنقّدم شكوى أمام المحكمة الإفريقية الناظرة بحقوق الشعوب والإنسان”.
لم يتقاعس عن واجباته
كذلك، اعتبرت “أن قرار وضعه تحت المراقبة القضائية كان لزوم ما لا يلزم، لأنه لم يتقاعس يوماً عن المثول أمام القضاء عندما يتم استدعاؤه، كما أنه لم يفر من البلاد بل أصرّ على إثبات براءته من التُهم المنسوبة له، وهيئة الدفاع قدّمت طلباً برفع المراقبة القضائية عن الرئيس ولد عبد العزيز، لكن تم رفضه”.
يذكر أن قاضي التحقيق المكلّف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، أحال محمد ولد عبد العزيز، و12 متهماً من أركان حكمه بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من دون أن يُحدد بعد موعداً لبدء المحاكمة.
ويُحاكم الرئيس الموريتاني السابق بجرائم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال فيما بات يعرف بملف “فساد العشرية”. ووضع تحت الرقابة القضائية منذ أكثر من عام.
