كشفت المعلومات عن توجه لدى مصرف لبنان لإصدار تعميم يمكّن من انقاذ المصارف وأيضاً صغار المودعين من مصير خطير ينتظرهم، مع تسرب الاموال الى الخارج واستمرار التحويلات لكبار المودعين في الخارج في ظل عدم وجود قانون يمنعها، والتأخر في اقرار ا”الكابيتال كونترول”.
وتلفت المعلومات الى أن القطاع المصرفي سيتعرض في المرحلة اللاحقة لضغوطات كبيرة قد تؤدّي الى أزمة في حال اغفال الموضوع، لا سيما بعد رصد تحويلات الى الخارج لكبار المودعين هناك، ويستمرون بإقتناص الفرصة لعدم وجود قانون يمنع هذه التحويلات، ويتقدّمون بدعاوى تمكنهم من استصدار أحكام بتحويل الاموال وتنفيذها لحساباتهم في الخارج.
وتخشى المعلومات من أن يكبر حجم الحجر ويقع بالتالي على رأس المصارف وبالتالي يقضي على حظوظ المودعين الصغار بإستعادة ودائعهم، مما يجعل من ايجاد مخرج سريع أمراً ملحًا.
وإذ تشير المعلومات الى أن قانون الكابيتال كونترول قد لا يشكل الحل على اعتبار انه سيأخذ وقتاً طويلاً لإقراره في المجلس النيابي حتى لو انجز في اللجان النيابية المشتركة، فإن عدم وجود رئيس للجمهورية قد يمنع اقراره حتى.
وبإنتظار ذلك تلفت المعلومات الى اعتماد خطة طوارئ لوقف هذه الجريمة من خلال تدخل للمصرف المركزي يقوم على اصدار تعميم يمنع بموجبه تحويل الاموال الناتجة عن دعاوى قضائية الى الخارج.
وتعتبر المعلومات أن هذا التعميم من شأنه ان يساعد المجلس النيابي في هذه المرحلة بإنتظار ان يتمكن الاخير من اقرار الكابيتال كونترول على ان تتم الغاء مفاعيل التعميم فور صدور القانون، وتشير الى تجارب بعض الدول في هذا الإطار لأنه سيحمي احتياط المصرف المركزي من العملات الصعبة.
ولا تخفي المعلومات عن توجه لدى المصرف المركزي لإعداد تعميم شبيه وتتوقع اصداره في اقرب فرصة.
ورأت المعلومات ان جمعيات المودعين يجب أن تدعم هذا التوجه وعلى النواب ايضاً حث المصرف المركزي على السير به.
المصدر: ليبانون ديبايت
