تؤكد مصادر قضائية فيما يتعلّق بطلب إخلاء سبيل الموقوفين في ملف إنفجار المرفأ راتب العوف وحسن قريطم، أنّه “يحقّ للمحقّق العدلي في الملف طارق البيطار إتخاذ الموقف المناسب من الموقوفين لا سيما بعد الأحالة التي تبلّغها من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ليبتّ بأمر الموقوفين، لا سيما أنّ وكيل الموقوفين لم يتقدّم بطلب ردّ بحقّ البيطار وبالتالي يحقّ له البتّ بإخلاء السبيل لكنه يمتنّع عن ذلك.
وتشير إلى أنه “طلب اخلاء السبيل في المذكرة التي جرى رفعها إلى النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات والتي حوّلها إلى القاضي عبود، جاءت بمدخل للحلّ ليس عبر القانون اللبناني بل عبر القانون الدولي، وأكدت له مرجعيات قانونية أنّه يحقّ للقاضي البيطار البتّ بها”.
“ليبانون ديبايت”
