تدخل خطة استعادة الدولة لمرافقها الحيوية مرحلة جديدة من بوابة مرفأ بيروت، مع إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات بهدف رفع القدرة الاستيعابية وتقليص فترة انتظار السفن وتعزيز القدرة التنافسية للمرفأ. المشروع، الذي وُضع حجر أساسه بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال فايز رسامني ورئيس مجموعة CMA CGM رودولف سعادة، يحمل مؤشراً إلى انتقال ملف المرفأ من مرحلة معالجة تداعيات الانفجار والتراجع إلى محاولة استعادة دوره كمركز تجاري ولوجستي على المتوسط. والرهان، وفق المواقف الرسمية، هو إعادة تشغيل المرفأ وفق المعايير الدولية وعلى مدار الأسبوع، في خطوة قد تكون بداية مسار أوسع لإعادة بيروت إلى خريطة المرافئ الإقليمية.

