أصدر المحاربون القدامى، خط الدفاع عن الحق والحقوق والحقيقة، بيانا جاء فيه: “تجدون ادناه جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها الاثنين القادم، ولم نجد في خانة وزارة المالية أو خانة وزارة الدفاع اي مشروع مرسوم تنفيذا لقانون الموازنة وخاصة في الحقوق التي تتعلق بالعسكريين المتقاعدين، لا سيما في ما يلي:
اولا ووفقا للمادة ١١ وجوب دفع متأخرات المساعدات المدرسية لمتقاعدي الجيش والأمن العام عن الاعوام السابقة أو حتى العام الحالي.
ثانيا، ووفقا لم تم الإعلان عنه بكيفية تطبيق المادة ١١١ ، لم نجد أي مشروع مرسوم لنقل اعتمادات من احتياط الموازنة (الالف المليار) المخصصة لدفع المساعدة الاجتماعية على كامل المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين
لذلك نطالب كل من رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والمالية الالتزام بتطبيق قانون الموازنة وبالوعود التي قطعوها والمدونة في محضر إقرار قانون الموازنة واتخاذ الإجراءات الادارية اللازمة لاقرار المراسيم اللازمة لدفع الحقوق لمستحقيها وباسرع وقت ممكن”.
