بعد أن وجهه مالك “تويتر” الجديد ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك بطرد مئات الموظفين كجزء من قرار الشركة خفض قوتها العاملة إلى النصف، ما كان من أحد المديرين في “تويتر” إلا أن تقيأ عند تلقيه هذا الأمر!.في التفاصيل كشف بعض موظفي “تويتر” الحاليين والسابقين لـ”التايمز” أن العديد من العاملين علموا بعمليات التسريح الجماعي عبر “Slack”، وهي قناة داخلية، حيث ناقش فرق الموارد البشرية والقانونية الخطوة الوشيكة قبل يومين من بدئها في 4 تشرين الثاني.
وأشارت رسالة واحدة تمت مشاركتها على نطاق واسع على Slack إلى إمكانية تسريح ما يصل إلى 3738 عاملاً, وبدأ الموظفون على الفور بتوديع زملائهم وتبادل المعلومات، وفق ما أفادت “نيويورك بوست” الجمعة.إلى ذلك اتصل مستشارو ماسك بأحد مديري الهندسة وأفادوه بقائمة تضم مئات الأشخاص الذين عليه فصلهم, فما كان منه إلا أن تقيأ في سلة مهملات كانت بالقرب منه.وفي 3 تشرين الثاني، تلقى الموظفون بريداً إلكترونياً يشير إلى أنه سيتم إبلاغهم عن وضعهم بالشركة في صباح اليوم التالي. وفي 4 تشرين الثاني، “اختفت” نصف القوة العاملة في “تويتر”، بما في ذلك 80% من الكادر الهندسي.في حين أولئك الذين بقوا “ناموا في المكتب حيث عملوا بجدول زمني شاق لتلبية أوامر ماسك”، بحسب تقرير لـ”نيويورك تايمز”.غير أنه في خطوة محرجة، طُلب من عشرات العمال المسرحين العودة لأن بعضهم تم فصلهم عن طريق الخطأ، فيما تم طرد البعض الآخر قبل أن تدرك الإدارة أن عملهم وخبراتهم ذات قيمة محتملة للمساعدة في بناء ميزات جديدة يريدها ماسك لـ”تويتر”، وفق تقرير لـ”بلومبرغ” نقلاً عن شخصين على دراية بهذا الأمر.يذكر أنه بعد مجزرة التسريح الجماعية، أبلغ ماسك موظفيه الخميس باحتمال إفلاس الشركة, وبالتزامن مع هذا الإعلان استقال المزيد من المديرين التنفيذيين، بينهم مديرة الموارد البشرية، كاثلين باتشيني، ورئيس قسم الثقة والأمان، يوئيل روث، ومدير الإعلانات، روبن ويلر، بحسب ما أكدت 4 مصادر مطلعة لـ”نيويورك تايمز”.جاء ذلك في أعقاب استقالات 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين في “تويتر” المسؤولين عن الأمن والخصوصية والامتثال الأربعاء، وفق شخصين مطلعين على الأمر وما أظهرته وثائق داخلية.وهم كل من كبيرة مسؤولي أمن المعلومات، ليا كيسنر، والمسؤولة عن الخصوصية، داميان كيران، وكبيرة مسؤولي الامتثال، ماريان فوغارتي، اللواتي قدمن استقالاتهن قبل يوم واحد من الموعد النهائي لإرسال تقرير الامتثال إلى لجنة التجارة الفيدرالية، التي تشرف على ممارسات الخصوصية في الشركة كجزء من تسوية عام 2011.فيما أكد المتحدث باسم تلك اللجنة، دوغلاس فارار، في بيان، أنها “تتابع التطورات الحاصلة ضمن “تويتر” بقلق عميق”، مضيفاً أن لا أحد فوق القانون.
