في حادثة مؤسفة تعرض طالب عراقي في مدرسة الحميد الابتدائية في منطقة اليوسفية ببغداد، لاعتداء بالعصا من قبل أحد معلميه ما تسبب بإصابة بليغة في إحدى عينيه.
وفي تفاصيل الحادثة, حسب شهادات ذوي الطالب مصطفى البالغ من العمر 9 سنوات الضحية لوسائل الإعلام المحلية، فإن المعلم الذي اعتدى عليه هو نجل مدير المدرسة، وأن دوافع الاعتداء هي بسبب وجود خلافات بين المعلم ووالد الطفل، مطالبين بمعاقبة المعتدي ومحاسبته.
فيما أعلنت مديرية التربية بالكرخ الثانية في العاصمة بغداد، عن تشكيل لجنة تحقيقية في الحادثة بعد تقديم ذوي الطالب شكوى لديها.
والحادثة أثارت غضبا واسعا في الأوساط التربوية وعلى الشبكات الاجتماعية، حيث تعالت المطالبات بمحاكمة هذا المعلم بأقصى العقوبات، كونه فضلا عن اعتداءه على طفل صغير بلا حول ولا قوة، فقد أساء لمهنة التعليم ولدور المعلم الأبوي.
وأكّد نقيب المعلمين العراقيين، عباس كاظم السوداني، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “تعليمات وزارة التربية واضحة في منعها لضرب الطلاب، وفي حال وقوع تعنيف لهم من قبل مدرسيهم يتم تشكيل لجان تحقيق ومعاقبة المسيئين، حيث ثمة فرق بين النهر والضغط على الطالب من قبل المعلم بما هو لصالح التلميذ، وبين الضرب والاعتداء المرفوض كلية من قبلنا”.
وأضاف, “مع الأسف الأوضاع عامة غير مستقرة في العديد من المدارس العراقية بفعل الاكتظاظ وغيره من مشكلات حيث تقع أحيانا حالات عنف مؤسفة كهذه، ونحن صحيح أننا كنقابة نقف مع المعلمين وندافع عنهم، لكن لا ندافع عمن ينتهك القوانين منهم ويسيء لصورة المعلم و رمزيته الأبوية والتربوية”.
وتابع, “في حال وجود طالب مشاغب جدا مثلا ومتنمر على معلميه وغير ملتزم بآداب السلوك العامة داخل مدرسته، يمكن للمعلم ولإدارة المدرسة استدعاء أولياء أمره ومحاولة نصحه وإرشاده بالتنسيق معهم، وفي حال عدم استجابته يمكن نقله لمدرسة أخرى أو حتى فصله من الدراسة، لكن اللجوء لأسلوب العقاب الجسدي عبر الضرب هو وسيلة مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تساهم بتاتا في حل المشكلة بل تضع المعلم تحت طائلة المساءلة القانونية”.
من طرفه يقول الكاتب والباحث العراقي علي البيدر: “وزارة التربية تمنع بطبيعة الحال ضمن تعليماتها وتوجيهاتها ممارسة العنف والضرب بحق الطلبة والتلاميذ، وهكذا فما يحدث من حالات لمدرسين يعتدون بالضرب على طلابهم، هي فردية لا يمكن منعها تماما رغم أن هناك عقوبات إدارية مشددة تصل حد الفصل، ويمكن أن تحال هكذا قضايا حتى للقضاء”.
ويضيف الباحث العراقي, “الأمر أشبه بسلوك شرطي يعتدي على مواطن، رغم أن وزارة الداخلية توجه باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين في التعاطي مع المواطنين، وهكذا تحصل حوادث مؤسفة كهذه، وهي ربما تتعلق في بعض خلفياتها حتى بوجود اضطرابات نفسية وحالات انفعالية ربما لدى هذا المدرس أو ذلك، حين يلجأ لمثل هذا السلوك السادي والعدواني، ورغم اختلاف حيثيات كل حادثة وملابساتها لكن بالمطلق فإن ضرب الطلاب والاعتداء عليهم، هو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي شكل
